عمّان – يعيش أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا حالة من الترقب والأمل الممزوج بالخوف، فقد أعاد فتح أبواب السجون السورية -بما فيها سجن صيدنايا السيئ الصيت في ريف دمشق– وتحرير الآلاف من المعتقلين الحديث عن مئات المعتقلين الأردنيين والمفقودين في سوريا.
وناشدت عائلات 236 معتقلا أردنيا في سوريا الجهات المختصة للعمل على الإفراج عن أبنائهم، ومعرفة مصير المفقودين منهم، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وعلى مدار العقود الماضية، سجلت السلطات الأردنية عشرات الحالات لمواطنين فقدوا في سوريا، تمت استعادة بعضهم والإفراج عنهم، في حين بقي مصير كثير منهم مجهولا.
ووفقا للجهات الرسمية الأردنية، فإن كثيرا من عمليات الاعتقال والخطف وقعت داخل مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري السابق، ومن قبل جهات مجهولة، بينما اعتقل آخرون من قبل السلطات السورية لأسباب غير معروفة، إضافة إلى حالات نادرة قامت بها فصائل سورية.
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني -للجزيرة نت- أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين “تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، ضمن الاتصالات التي تجريها الحكومة مع الجهات المعنية في دمشق”.
عودة بلا ذاكرة
وكان من بين الذين أفرج عنهم من سجن صيدنايا بعد سقوط نظام الأسد، أردني كان يعتقد أنه أسامة البطاينة الذي وصل إلى المملكة فجر الثلاثاء، بعد اعتقال دام أكثر من 38 عاما، لكنه عاد فاقدا للوعي والذاكرة.
إلا أن بيانا للأمن العام الأردني صدر صباح الثلاثاء أكد أن فحص “دي إن إيه” (DNA) للعينات التي تم أخذها من والد أسامة، وعدد من أفراد أسرته، قد أظهر “عدم التطابق”، وعليه فإن الشخص المحرر ليس أسامة البطاينة، وهو ما يعني الدخول في تعقيدات جديدة تتعلق بالبحث عن ذوي المحرر فاقد الذاكرة، فيما يطرح السؤال عن مصير البطاينة.
ورغم تأكد عائلة البطاينة أن المحرر ليس ابنهم، فإنها قررت استكمال علاجه، وبالتوازي سوف تستمر عملية البحث عن أهله، مؤكدة أن الشخص المحرر سيكون بين أهله في القريب العاجل.
وقبل أيام من سقوط نظام الأسد، تم الإفراج عن الصحفي الأردني عمير غرايبة، بعفو رئاسي خاص وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، بعد كان محتجزا في سوريا منذ السابع من فبراير/شباط 2019، حين كان برفقة صديقه في رحلة سياحية من عمّان إلى دمشق، ووثق خلال زيارته مشاهد للمدينة عبر عدسته.
وقال غرايبة -في حديثه للجزيرة نت- إن الأجهزة الأمنية السورية أوقفته عند أحد حواجز التفتيش في قرية “منكت حطب” بريف دمشق، الخاضع لسيطرة المخابرات الجوية السورية. وبعد تفتيش كاميرته ومراجعة الصور المحفوظة، قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله، ونقله إلى وجهة غير معلومة، ليتبين لاحقا أنه معتقل في فرع فلسطين بدمشق.
وأكد أنه صدر عليه حكم بالسجن مدة 20 عاما، بتهم لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي أكدت فيه عائلته أن الخارجية السورية نفت علمها في بداية الأمر بأي تفاصيل عن اعتقاله، مما زاد الغموض حول قضيته.
ملف المعتقلين
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أسماء 236 معتقلا أردنيا في السجون السورية، معظمهم في سجن صيدنايا، كانوا في السابق ضمن قائمة المفقودين.
وناقش البرلمان الأردني، أمس الاثنين، ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، وسط دعوات برلمانية متزايدة لضمان عودتهم إلى المملكة، ووجه نواب سؤالا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان عن مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا، مطالبين إياه بمتابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم في أقرب وقت.
بدوره، أكد رئيس الوزراء أن “ملف الأردنيين في سوريا يحظى باهتمام بالغ، وأن الموضوع قيد المتابعة والتنسيق، لضمان أمنهم وتأمين عودتهم”.
كما طالب النائب صالح العرموطي بالعمل على معرفة مصير المواطنة الأردنية وفاء عبيدات المعتقلة منذ 35 عاما في سجون النظام السابق بسوريا، لافتا إلى أنها تعد حفيدة أول شهيد أردني في فلسطين كايد مفلح عبيدات، وكانت ذهبت إلى سوريا للبحث عن شقيقها الذي اختفى هناك، بيد أنها اختطفت واعتقلت أيضا في سجون النظام السوري، ولا يعرف مصيرها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
من جهته، طالب المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الحكومة الأردنية بمتابعة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا، وتكثيف الجهود لمعالجة ملفهم الإنساني، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن “الحكومة مسؤولة عن حماية رعاياها في الخارج بموجب الدستور”.
ولفت بريزات إلى أن “الأردن اعترف بحق الشعب السوري في نظامه السياسي الجديد، وليس هناك موقف معاد مع الحالة السياسية الجديدة في سوريا”، مضيفا أنه “لطالما كانت هناك علاقات طبيعية مع الجارة دمشق، ويجب أن يتبع ذلك وجود تنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لمعرفة مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا على وجه السرعة”.
وأكد المفوض الحقوقي الأردني أن “النظام السوري السابق كان نظاما خارجا عن القانون مع شعبه، ولا يحترم حقوق الإنسان”، وأشار إلى وجود خلافات سياسية وأمنية معقدة منذ سنوات طويلة بين نظام الأسد والسلطات الأردنية، “وكان كل أردني يدخل الأراضي السورية يوضع تحت المراقبة”، حسب قوله.