أكدت الأمم المتحدة ارتفاع معدل الاتّجار بالبشر بشكل حاد في ظل الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته -اليوم الأربعاء- تحت عنوان “المخدرات والجريمة”، إن عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم ارتفع بنسبة 25% فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، كما شهد عام 2020 انخفاضا في الظاهرة لم يتكرر فيما بعد.
وأضاف التقرير -الذي جمعت آخر إحصائياته في عام 2022- أن “التجارة المتزايدة بالبشر هدفها استغلال الضحايا في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وتعد الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن تفاقم الظاهرة بحسب التقرير، الذي وضح أن هناك زيادة بنسبة 3% عن تقرير سابق أعد في عام 2020، لتصبح النسبة 38% من الضحايا الأطفال الذين تمت معرفتهم.
والنساء البالغات هن الشريحة الأكبر عددا من الضحايا إذ يمثلن 39% من الحالات، ويأتي بعدها الرجال بنسبة 23%، ثم الفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16%.
وفي عام 2022، بلغ عدد الضحايا قرابة الـ70 ألفا بحسب الأمم المتحدة، ووفقا للتقرير العالمي عن الاتّجار بالأشخاص (GLOTIP)، تجاوز عدد الضحايا الـ200 ألف إنسان بين عامي 2020 و2023.
أهداف التجارة
يعد الاستغلال الجنسي السبب الأكثر شيوعا للاتّجار بالنساء بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري الذي يعد الهدف الأساسي للاتّجار بالرجال.
وتقاربت نسبة الاتّجار بالأولاد للعمل القسري مع “أغراض أخرى”، والتي تشمل بحسب التقرير الإجرام والتسول القسري.
وذكر التقرير أنه من المحتمل وجود ارتباط بين العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتّجار مع تزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.
وكانت أكثر الزيادات في الحالات المكتشفة في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وأميركا الشمالية ومناطق غرب وجنوب أوروبا، حيث كانت تدفقات الهجرة عاملا مهما في المنطقتين الأخيرتين.
كما شكلت مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أكبر عدد من الضحايا بنسبة 26%، على الرغم من وجود العديد من طرق الاتّجار المختلفة.