اتفق زعماء الصين الأسبوع الماضي على رفع عجز الموازنة المستهدف خلال العام المقبل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5%، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
العجز الأولي
وبلغت نسبة العجز الأولي المستهدف للعام الجاري 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتسق المستوى المستهدف الجديد مع سياسة مالية “أكثر استباقية” أعلنها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر/ كانون الأول ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حينما تم الاتفاق على الأهداف دون إعلانها رسميا.
ويعني العجز الأولي أن المصروفات (مع استبعاد خدمة الدين) تزيد على الإيرادات.
والنقطة المئوية الإضافية تعادل زيادة الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار)، وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية لتمويل المزيد من تدابير التحفيز.
ولا يُعلن عادة عن هذه الأهداف رسميا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس/ آذار، ويمكن أن تتغير تلك الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
مستهدف نمو 2025
وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 5% في عام 2025.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين، فو لينغ هوي، أمس إن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد في عام 2025، حيث تعمل موجة متزايدة من الحمائية التجارية على جعل البيئة الخارجية أكثر تعقيدا.
وأضاف أن الصين تدفع عجلة التحول الاقتصادي إلى الأمام، لكن لا بد من الدفع باتجاه دعم دخل الأسر ونزع فتيل المخاطر.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني، قريبا رسوما جمركية أميركية تتجاوز 60% إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.