وهذه الأدلة الضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، تتضمن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.
وقالت رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية “يجب على السلطات السورية الانتقالية أن تتخذ بشكل عاجل تدابير لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت إبان حكومة الرئيس السابق”.
وقال شادي هارون من رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا في بيان نشرته منظمة العفو الدولية إن “كل دقيقة إضافية من التقاعس تزيد من خطر عدم اكتشاف عائلة مطلقا لما حدث لأقاربها المفقودين، وإفلات شخص مسؤول عن جرائم مروعة من العدالة”.
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنه “في جميع مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها، وجد المحققون أن الوثائق الرسمية غالبا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها”.
ونقلت عن شهود أنه “في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل الفرار عندما سقطت حكومة الأسد”.
كما أفادت شهادة أخرى عن تعرض وثائق للحرق والنهب من قبل مجموعات مسلحة ومعتقلين تم الإفراج عنهم حديثا “سيطروا على المرافق”.
ولاحظ محققو المنظمات غير الحكومية أن “المواطنين العاديين، ومن بينهم عائلات المعتقلين المفقودين وصحافيون، أخذوا بعض الوثائق”.
ووفق المنظمات الثلاث فإن “هذه الوثائق قد تتضمن معلومات حيوية”، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة “بعد تأمين هذه الأماكن بشكل عاجل وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية”.
وشددت المنظمات على “أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد”، مشيرة إلى أن السلطات الجديدة “وعدت بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية”.
وصرّحت آية مجذوب نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قائلة: “إنها لحظة حاسمة للحفاظ على الأدلة، وهي حجر زاوية المساءلة والمصالحة”.
جدير بالذكر أن رئيس فريق محققي الأمم المتحدة المعني بسوريا كان قد قال الأحد إنه طلب من السلطة الجديدة السماح له ببدء العمل الميداني.