واشنطن– يعرف الأميركيون، وبقية سكان العالم، كبريات الشركات الأميركية التي يتعاملون معها مباشرة ويستخدمون منتجاتها وتطبيقاتها المتنوعة. ويعرفون كذلك أغنى الأشخاص في العالم، وكم تبلغ ثرواتهم.
إلا أن الغالبية العظمى من الأميركيين لا يعرفون أكبر 3 شركات (صناديق استثمارية) في الولايات المتحدة والعالم، رغم ضخامة حجم أصولها، وكثافة أنشتطها من حولهم.
صرخة تحذير
قبل شهور صاح بيرني ساندرز، السيناتور التقدمي اليساري من ولاية فيرمونت، محذرا من خطر توغل ثروات أكبر 3 شركات في وول ستريت، والتي تقدر قيمة أصولها بما يقترب من الناتج القومي للولايات المتحدة، الذي بلغ العام الماضي ما يقدر بـ26.7 تريليون دولار (التريليون يساوي ألف مليار).
وقال ساندرز إن ضخامة حجم هذه الشركات وزيادة نفوذها قد يهدد بالقضاء على الديمقراطية الأميركية، وأضاف -في تغريدة على منصة إكس- “اليوم، في أميركا، تدير 3 شركات فقط في وول ستريت، وهي “بلاك روك” (BlackRock) و”فانغارد” (Vanguard) و”ستيت ستريت” (State Street)، أصولا بقيمة 22 تريليون دولار. هذه الشركات الثلاث هي المساهمة الرئيسة في أكثر من 96% ة من شركات مؤشر “إس بي” (S&P) لأكبر 500 شركة في البورصة! هذا فُحش”.
Today, in America, just three Wall Street firms – BlackRock, Vanguard and State Street – manage $22 trillion in assets. These three firms are major shareholders in more than 96 percent of S&P 500 companies. Obscene.
— Bernie Sanders (@SenSanders) July 11, 2022
وتدير هذه الشركات الثلاث أصولا تبلغ قيمتها ما يقرب من 24.3 تريليون دولار، ويؤكد ساندرز أنهم “موجودون في كل قطاع من قطاعات اقتصادنا (الأميركي) تقريبا، وأن هذا ما تدور حوله الأوليغاركية. لن تعيش الديمقراطية مع هذا التركيز للسلطة الاقتصادية والسياسية”.
ومع وصول دونالد ترامب لفترة حكم ثانية، واستعانته بالعديد من أصدقائه المليارديرات ممن لهم علاقات مباشرة مع هذه الصناديق، وغيرها، تزداد المخاوف من تأثير ذلك على قوة وصلابة الديمقراطية الأميركية.
أغنى 5 شخصيات في أميركا:
- إيلون ماسك: تربع على قمة أغنى أغنياء أميركا والعالم بثروة تخطت 200 مليار دولار.
- جيف بيزوس: مؤس شركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست، وبلغت ثروته 195 مليار دولار.
- مارك زوكربيرغ: مالك شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك ويبلغ صافي ثروته حوالي 180 مليار دولار.
- لاري إليسون: المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل ويصل صافي ثروته حوالي 140 مليار دولار.
- وارن بافيت: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي وتبلغ ثروته حوالي 133 مليار دولار.
أكبر 5 شركات تقليدية في أميركا
كذلك يعرف الأميركيون، في مجملهم، أسماء كبريات الشركات الأميركية التي يتعاملون معها مباشرة مثل شركات آبل، ومايكروسوفت، وألفابيت (المالكة لغوغل) وأمازون، وعملاق التكنولوجيا نفيديا.
- شركة آبل: 3.9 ترليونات دولار.
- شركة نفيديا: 3.4 ترليونات دولار.
- شركة مايكروسوفت: 3.2 ترليونات دولار.
- شركة غوغل: 2.4 تريليون دولار.
- شركة أمازون: 2.4 تريليون دولار.
ليست شركات تقليدية
لا تعد هذه الشركات الثلاث الكبرى شركات تقليدية بالمعنى المتعارف عليه، فهي صناديق أميركية استثمارية تدير أصولا، ويستثمر فيها الكثير من الشركات التقليدية فوائضَها المالية، ويضع فيها أغنياء العالم والصناديق السيادية للعديد من الدول أموالهم.
ومن المتوقع أن تسيطر هذه الصناديق العملاقة على 40% من أصوات المساهمين في مؤشر “بي إس” لأكبر 500 شركة في بوصة وول ستريت بحلول عام 2030 وهو ما من شأنه أن يركز الكثير من السلطة في يد حفنة قليلة من المستثمرين.
مع هذه الحصة الكبيرة من السوق، أصبح لدى هذه الصناديق القدرة على دفع أي أجندة يريدونها على الشركات التي يستثمرون فيها.
وعلى سبيل المثال، قبل بضع سنوات، عرفت كل الشركات الأميركية توجها للاهتمام بما عرف اختصارا باسم “السياسة البيئية والسياسات الاجتماعية والحوكمة” (ESG)، وفجأة أصبحت أولوية قصوى لأكبر 500 شركة في أميركا! لماذا؟ لأن الشركات الثلاث الكبرى تمكنت من توجيه الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات في الاتجاه الذي يرغبونه.
وأشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن صناديق هذه الشركات اشترت منزلا من كل 7 منازل بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي، وأنه بحلول عام 2030 ستسيطر هذه الصناديق على ما يقرب من 40% من المنازل والشقق المتاحة للإيجار في أميركا.
كما تؤمن هذه الصناديق باتجاه سياسات الدمج، والاستحواذ، وهو ما يسهل السيطرة على أسواق منتجعات بعينها، أو مواد خام محددة.
وتستغل هذه الصناديق ومديريها، جهل أغلب الأميركيين بوجودها وطبيعة أنشتطها وقوتها لبسط المزيد من النفوذ في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية.
من يحكم أميركا؟
كثيرا ما تثار نقاشات حول من له التأثير الأكبر على الاقتصاد الأميركي، أو من يملك أميركا؟ وهناك العشرات من الآراء والآراء المضادة ونظريات المؤامرة.
لكن ببساطة يمكن القول إن الناخبين هم من يختارون الرئيس والكونغرس، وهم بدورهم يضعون السياسات ويتخذون القرارات. إلا أن الواقع أكثر تعقيدا خاصة في ظل نظام رأسمالي معقد كالنظام الأميركي.
وللأميركيين قول دارج: “اتبع المال” (Follow the Money) لمعرفة حقيقة الألغاز السياسية. ويسمح حكم هذه الشركات في التأثير المباشر وغير المباشر في الكثير من القرارات الاقتصادية التي تمس حياة مليارات البشر على كل أركان كوكب الأرض.
ومع اقتراب حجم ما تديره هذه الشركات من إجمالي حجم الاقتصاد الأميركي، تزداد المخاوف لدى الكثير من المراقبين والمحللين من خطورة الإخلال بالتوازنات المالية التقليدية.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغ العام الماضي ما يقرب من 26.7 تريليون دولار، وهو ما يجعلها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. ويمثل الاقتصاد الأميركي ما يقرب من 25% من حجم الاقتصاد العالمي.
ماذا تعرف عن الشركات الثلاث الكبرى؟
- إجمالي أصول شركة بلاك روك حوالي 11.5 تريليون دولار.
- إجمالي أصول شركة فانغارد حوالي 8.6 تريليونات دولار.
- إجمالي أصول شركة ستيت ستريت حوالي 4.2 تريليونات دولار.
1- بلاك روك
- بلاك روك هي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.
- تأسست بلاك روك عام 1988 ومقرها في مدينة نيويورك.
- يدريها لاري فينك، وتقدم خدمات الاستثمار وإدارة المخاطر لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الحكومات، والشركات، والمؤسسات، والأفراد.
- تشتهر الشركة باستخدامها المكثف للتكنولوجيا في إدارة الأصول، لا سيما من خلال منصتها الخاصة المسماة علاء الدين (شبكة استثمار الأصول والخصوم والديون والمشتقات المالية)، والتي تستخدم لإدارة محافظ الاستثمار وتحليل المخاطر.
2- فانغارد
- فانغارد تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار وأكثرها نفوذا في العالم.
- تأسست عام 1975 على يد جون بوجل في مدينة مالفيرن بولاية بنسلفانيا.
- تشتهر بريادتها في مفهوم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة، وهذا أحدث ثورة في كيفية استثمار الأفراد والمؤسسات.
3- ستيت ستريت
- ستيت ستريت، شركة أميركية بارزة للخدمات المالية وإدارة الاستثمار.
- تأسست عام 1792 ومقرها في بوسطن، ماساتشوستس.
- تعد ستيت ستريت واحدة من أقدم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
- تلعب دورا رئيسا في الأسواق المالية العالمية وتعمل في أكثر من 30 دولة.
- تخدم المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف الحكومية والصناديق المشتركة وصناديق الثروة السيادية.
ويجادل بعض المفكرين بأن ضخامة صناديق الاستثمار تلك تقلل من كفاءة السوق والمساءلة للشركات التابعة لها.
أي مخاوف تشكلها هذه الشركات؟
رغم وجود العديد من الاختلافات بين الشركات الثلاث الكبرى سواء فيما يتعلق بإدارة محافظها المالية ونمط استثمارها، وتركيبتها التنظيمية، إلا أن ذلك لم يمنع من توفر أخطار مشتركة تتسبب فيها حجم هذه الشركات وطبيعة عملها.
- أولا: أخطار السماح بالتركيز المفرط للثروة في أيدي عدد محدود من الشركات التي تدير بشكل جماعي جزءا كبيرا من الاستثمارات العالمية بما يسمح لهم بامتلاك سلطات غير محدودة داخل وخارج أميركا.
- ثانيا: أخطار تضارب المصالح، حيث يثير الدور المزدوج لهذه الصناديق خاصة في حالات عملها كمستشار للحكومات من ناحية، ومن ناحية أخرى كونها مستثمرا خاصا، مخاوف بشأن تضارب المصالح.
- ثالثا: أخطار التأثير العالمي خاصة فيما يتعلق بالأسواق الناشئة، وتساهم هذه الصناديق في تشكيل المشهد الاقتصادي والمؤسسي في العديد من دول العالم بطرق مباشرة أو طرق غير مباشرة.
- رابعا: أخطار التأثير على السياسة الدولية، حيث تتمكن هذه الصناديق من التأثير على المعايير العالمية في حوكمة الشركات، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وبيئة الأعمال والتنظيم المالي.
آليات السيطرة والنفوذ
تملك هذه الشركات سطوة كبيرة قد لا يدركها أغلب المواطنين بسبب عدم ظهورها لهم بصورة مباشرة.
ومن بين أهم هذه الآليات:
- حوكمة الشركات، من خلال قوة التصويت: بوصفها مساهما رئيسا في آلاف الشركات حول العالم، تتمتع هذه الصناديق بتأثير كبير على سياسات الشركات من خلال قوتها التصويتية في اجتماعات المساهمين الدورية.
- انتخابات مجلس الإدارة: مع وجود حصص في العديد من شركات الـ500 الكبرى، يمكن لهذه الصناديق التأثير على القرارات المتعلقة بالتعيينات التنفيذية وتشكيلات مجلس الإدارة لشركات العالم الكبرى.
- الأسواق المالية: من خلال تحركات السوق، وبصفتها أكبر مدير أصول، يمكن أن تؤثر قرارات هذه الصناديق الاستثمارية على أسعار أسهم الأسواق المالية واتجاهاتها. وعندما تقوم أحد هذه الصناديق بالدخول أو الخروج من أسواق معينة، غالبا ما يحذو المستثمرون الآخرون حذوها.
- مزود السيولة: من خلال مجموعتها الواسعة من صناديق الاستثمار المتداولة توفر هذه الصناديق السيولة التجارية للعديد من الأسواق، خاصة في قطاعات مثل الدخل الثابت والأسهم.
- السياسة العامة والعلاقات الحكومية: الدور الاستشاري، حيث يتم تعيين قادة هذه الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية لأداء أدوار استشارية لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، قام بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بإشراك شركة بلاك روك خلال الأزمة المالية لعام 2008 للمساعدة في إدارة الأصول المتأثرة بالأزمة.