أعلنت بكين -اليوم الخميس- فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في ثاني حزمة من العقوبات خلال أسبوع واحد، ردا على مبيعات أسلحة أميركية لتايوان. وتشمل العقوبات قيودا على فروع شركات بارزة مثل “لوكهيد مارتن” و”جنرال داينامكس” و”رايثيون”.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الشركات المتورطة أُدرجت على قائمة “الكيانات غير الجديرة بالثقة”، مما يمنعها من استيراد أو تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) أو القيام باستثمارات جديدة داخل الصين. كذلك تم حظر كبار مديري هذه الشركات من دخول البلاد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية للصين والالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة. وإلى جانب ذلك، تمت إضافة 28 شركة أميركية جديدة إلى القائمة الصينية لمراقبة الصادرات.
وتشكل مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان مصدرا رئيسيا للتوترات بين بكين وواشنطن، إذ تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها لن تستبعد استخدام القوة لفرض السيطرة عليها، في حين أن واشنطن هي أكبر داعم لتايوان، رغم عدم اعترافها الرسمي بالجزيرة.
ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق أو رد فوري على العقوبات الصينية الأخيرة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار، فأثار ذلك غضب بكين التي اعتبرت الخطوة تدخلا في شؤونها الداخلية وتقويضا لسيادتها.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الخميس- أنها رصدت 22 طائرة عسكرية وسفينة حربية صينية تقوم بدوريات مشتركة واستعدادات قتالية حول الجزيرة. وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط عسكرية صينية متزايدة على تايوان منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه في مايو/أيار 2024.