استبدال العملة الورقية يدخل في ملفات النزاع بالسودان

الخرطوم– بعد تمديدها للمرة الثانية، تختتم الاثنين المقبل عملية استبدال الفئات الكبيرة من الجنيه السوداني، إثر احتجاجات مواطنين في ولايات شرقي البلاد، في حين كشفت الحكومة عن رصد محاولات من قوات الدعم السريع لزعزعة استبدال العملة الجديدة التي حظرت تداولها في مواقع سيطرتها.

وانطلقت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 جنيه وألف جنيه في الولايات الآمنة، وأعلن بنك السودان المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.

وتجري عملية استبدال العملة في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق، وستتم في ولاية الخرطوم خلال أسبوعين بعد استئناف عمل فرع بنك السودان المركزي بأم درمان.

وأعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال ابتداء من الأربعاء الماضي وحتى الاثنين المقبل، بعد احتجاجات شهدتها مدينتا بورتسودان والقضارف شرقي البلاد، بسبب انتهاء فترة استبدال العملة من دون أن يتاح لبعض المواطنين استبدال مدخراتهم.

تحذير حكومي

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر إن السلطات رصدت محاولات من جهات منتسبة إلى التمرد -في إشارة إلى الدعم السريع- لزعزعة عملية استبدال العملة.

وأشار إلى وجود مجموعات تعمل في المضاربة في الذهب والمحاصيل، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل معها.

وأوضح الإعيسر -في تصريح صحفي- أن اللجنة العليا لاستبدال العملة، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، حثت المواطنين على فتح حسابات مصرفية، كما بحثت الربط بين التطبيقات البنكية ووجهت بتسريع عملية الربط بين المصارف لتسهيل حركة تبادل الأموال.

وتستلم المصارف من المواطنين العملة القديمة وتفتح لهم حسابات مصرفية لإيداع أموالهم، وحدد بنك السودان سقف 200 ألف جنيه (نحو 330 دولارا) للسحب اليومي مما آثار احتجاج رجال أعمال وكبار المزارعين باعتبار أن المبلغ المحدد للسحب لا يتيح لهم مقابلة التزاماتهم تجاه العمالة اليومية التي لا تتعامل بالتطبيقات المصرفية لوجودها في مناطق لا تتوفر فيها كهرباء أو خدمات إنترنت.

عملية اقتصادية وأمنية

ونشط بعض السودانيين في شراء السيارات والأراضي والذهب والمحاصيل بعد إعلان تغيير العملة، في حين لجأ آخرون إلى تسليم أوراقهم النقدية لوسطاء مقابل تحويل مصرفي بعمولة تتراوح بين 10% و20%، كما شهدت المصارف طوابير طويلة.

ويرى وزير المالية والاقتصاد الوطني جبريل إبراهيم أن استبدال العملة كان ضرورة اقتصادية وأمنية بسبب انتشار العملات المزيفة والمنهوبة من المصارف والمواطنين من قوات الدعم السريع، بجانب السعي لتحقيق الشمول المالي وربط المواطن بالمصارف لتحويل الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

وفي حديث للجزيرة نت، يوضح وزير المالية أن عملية استبدال العملة كان يفترض أن تجري بعد الشهور الأولى للحرب، لكن ترتيبات بنك السودان والظروف المالية أخرت العملية وتم إيداع مبالغ ضخمة في المصارف بالولايات التي يتم فيها الاستبدال.

ويقلل إبراهيم من مزاعم عن استهداف المواطنين في مواقع الدعم السريع ويؤكد أن مدخراتهم والأموال التي بأيديهم ستكون سارية ومبرئة للذمة ويتم التعامل بها في البيع والشراء إلى حين استبدالها، وعد الحديث عن استهداف مواطنين في مناطق محددة محاولة بائسة لتسييس العملية.

حظر العملة الجديدة

وأقر وزير المالية بضعف علاقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتحدث عن سعي الحكومة لجذب مدخرات المواطنين إلى المصارف والتوسع في التعامل الرقمي وسداد كافة الرسوم الحكومية بالدفع الإلكتروني، مشيرا إلى جهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي لتيسير تحويل الأموال عبر الهواتف النقالة بلا إنترنت.

في المقابل، أصدرت الإدارات المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع قانونا يقضي بحظر العملة الجديدة، ويجرم التعامل بها، ويفرض عقوبات على المخالفين.

وعدت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية للدعم السريع التعامل بالعملة الجديدة وتداولها جريمة يحاسب عليها القانون، وقررت حظرها وعدم التعامل بها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

من جانبه، يعتقد الخبير المصرفي عمر إسماعيل أن الظروف غير مواتية حاليا لعملية استبدال العملة سواء كانت ظروفا سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى الوحدة الجغرافية للبلاد.

ورجح أن دوافع استبدال العملة حاليا سياسية أكثر من اقتصادية، لأن عملية استبدالها حاليا لا تستجيب للشروط الاقتصادية والمالية لعمليات الإصلاح النقدي التي يتم في إطارها استبدال العملة.

ويوضح الخبير المصرفي للجزيرة نت أن هناك مطلوبات يفترض توفرها قبل البدء في استبدال العملة تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم المفرطة والتدهور المستمر في قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية في إطار الإصلاح النقدي الشامل حتى تحقق عملية تغيير العملة أهدافها الاقتصادية والمالية.