طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر الاتحاد أن قرار السلطة يتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقم القناة، بما في ذلك إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تخدم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واستهدافه المتواصل للصحفيين، مطالبا بالسماح للجزيرة بالتغطية الحرة لما يجري في الضفة الغربية.
والأربعاء الماضي، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
وحينها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة”، وفق تعبيرها.
ونددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
كما اعتبرت الجزيرة القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه جاء في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأنه محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة، خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك استهداف الاحتلال وقتله الصحفيين الفلسطينيين، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا، والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن القرار لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي، واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب، ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.