وجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -عبر رعاة اتفاق وقف إطلاق النار- رسالة واضحة إلى إسرائيل تتضمن 3 مطالب، في حين شددت واشنطن على أن الجيش اللبناني هو “المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبلاد”.
وقال ميقاتي إن بلاده أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين (الولايات المتحدة وفرنسا) بوجوب وقف الخروق الإسرائيلية، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأضاف ميقاتي أن الرسالة أكدت أن الالتزام بتطبيق القرار 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، “بل هو ملزم للعدو الإسرائيلي أيضا”، على حد تعبيره.
وجدد التحذير من “الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار (من جانب إسرائيل)، لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله”.
وبزعم التصدي لتهديدات من حزب الله، ارتكب الجيش الإسرائيلي -حتى ظهر الاثنين- 395 خرقا لوقف النار، خلّفت 32 قتيلا و39 جريحا.
وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية آنذاك بين إسرائيل وحزب الله.
كما دعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (اليونيفيل).
إشادة أميركية
من جانب آخر، قال رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز إن “الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، وقد تصرف بحزم وخبرة”.
وأشاد الجنرال جيفرز -خلال زيارته مع الجنرال الفرنسي جيوم بونشان مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء- بعمل الجيش اللبناني.
وأشار بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت إلى أن الجيش اللبناني قام “بنشر قواته في المنطقة على الفور من أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها وتوفير الأمن للشعب اللبناني”، كجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تم تشكيل لجنة خماسية لمراقبة تنفيذه تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.