علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة -عقدت اليوم الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية- لمدة ساعتين للتشاور بعد عدم حصول قائد الجيش جوزيف عون على الأصوات المطلوبة لفوزه بالمنصب.
ويحتاج عون إلى 86 صوتا ليتم انتخابه، لكنه حصل على 71 صوتا فحسب، في حين صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.
وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية، بينما قال مصدران سياسيان إن من المرجح حصول عون على العدد المطلوب من الأصوات في جلسة ثانية اليوم.
“عناوين وتفاهمات”
ولاحقا، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء لقاء جمع وفدا يضم ممثلين عن حزب الله وحركة أمل مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى عناوين سياسية وتفاهمات ترتبط بالمرحلة المقبلة.
كما قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن أجواء إيجابية رشحت عن اجتماع عون وممثلين عن حزب الله وحركة أمل.
ومن جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن المرحلة المقبلة هي لاحترام الدستور وتطبيق القرارات الدولية والقوانين، وذلك بعد تصريحات له قال فيها إن عون سينتخب رئيسا في الدورة الثانية من التصويت.
وأمس، أعرب ميقاتي عن تفاؤله بأن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
وكانت تقارير وتصريحات عدة ذهبت -خلال الساعات الماضية- إلى أن قائد الجيش سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، إذ يحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.
وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير “القوى الشرعية”.