تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الجدل والانقسام حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ تتصاعد الانتقادات من قبل أهالي الأسرى والمعارضين داخل الحكومة، بينما تحاول إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدارة الأزمة وسط ضغوط متزايدة.
فقد أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين. وقالوا في تصريحات للصحافة الإسرائيلية “يبدو أن نتنياهو سيبرم صفقة لن تتضمن عددا من أبنائنا”، مؤكدين أنه “آن الأوان لصفقة تضمن عودة آخر محتجز في تاريخ محدد مسبقا”.
وأضافوا “نشعر أنه تم التخلي عن بقية المحتجزين، ولا أحد يناضل من أجلنا أو يتحدث باسمنا”.
وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن نتنياهو يجري حاليا محادثات مع ممثلي عائلات المحتجزين لبحث الخطوط العريضة للصفقة التي لا تزال قيد الإنجاز.
خلافات داخل الحكومة
من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن نيته تقديم “شبكة أمان” لمنع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة. ويأتي هذا العرض كجزء من محاولات تخفيف التوترات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية التي قد تنجم عن الصفقة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل مستعدة لدفع “ثمن باهظ” من أجل إعادة الأسرى، مضيفا “أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن”.
يأتي ذلك في وقت أثارت فيه التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة من الغضب داخل أوساط الحكومة، إذ وصف الصفقة التي يتم التفاوض عليها بأنها “صفقة استسلام لحماس”. وحث بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إبلاغ نتنياهو بالانسحاب المشترك من الحكومة إن تم التوقيع على الصفقة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر مقرب من بن غفير قوله إن “أي حزمة تعويضات لا تبرر بأي شكل من الأشكال صفقة الاستسلام لحماس”، واصفا حزمة التعويضات المطروحة بأنها “وهمية”. وأضاف المصدر أن بن غفير يأمل أن لا ينخدع سموتريتش بهذه الحزمة.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن عضو في مكتب سموتريتش قوله إنه سيتم اتخاذ قرار “خلال ساعات” بشأن إصدار إنذار بالاستقالة في حال إقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وردا على هذه التصريحات، اتصل مسؤول من مكتب نتنياهو ببن غفير وحذره من أن تصريحاته “ستترتب عليها عواقب”، مؤكدا أن وزير الأمن القومي “يضر بنفسه أولا قبل كل شيء”. وأبلغ المسؤول بن غفير بأنه سيتم عرض حزمة تعويضات على سموتريتش للبقاء في الحكومة.