أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بإمكانية تحميل الأندية تكاليف الأمن الإضافية للمباريات المصنّفة على أنها عالية المخاطر، وهو قرار وصفه الاتحاد المحلي لكرة القدم بـ”المخيب للآمال”.
وقال شتيفان هاربارت رئيس أعلى هيئة قضائية في ألمانيا “لا يجب أن يتحمل جميع دافعي الضرائب التكاليف الإضافية لعمليات الشرطة، بل يجب أن يتحملها المستفيدون الاقتصاديون من هذه العمليات”.
وأوضحت محكمة كارلسروه الدستورية أن القرار “يستهدف فقط الفعاليات التي تفرض عبئا إضافيا واضحا على الشرطة”.
ورُفع النزاع بين رابطة الدوري الألماني والسلطات الإقليمية في ولاية بريمن، إلى المحكمة الدستورية، بعدما فرضت السلطات رسوما بقيمة 425 ألف يورو في عام 2015 لتكاليف الأمن لمباراة “دربي الشمال” بين فيردر بريمن وهامبورغ.
تلت ذلك إخطارات أخرى لمباريات عالية المخاطر، إذ وصل إجمالي التكاليف حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين يورو، وكان على فيردر دفع نصف هذا المبلغ إلى رابطة الدوري، فيما تأجل دفع النصف الآخر.
واعترضت الرابطة على القرار قانونيا، لكنها خسرت مرات عدة في المحاكم الأدنى قبل أن ترفض المحكمة الدستورية الطعن الثلاثاء.
قال محامي الرابطة بيرند هوفر في بيان “بالنسبة لنا، هذا مخيب للآمال، لكن علينا قبوله”.
من جهته، أكد الاتحاد أنه يرى أنه “ليس من العدل أن تتحمل (أندية) كرة القدم التكاليف الإضافية للأمن في الأماكن العامة التي لا تملك أي سيطرة عليها”.
وفي كل موسم كروي، تُصنّف نحو 50 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية على أنها عالية المخاطر، حيث يتم نشر ما بين 1000 و1500 شرطي لضمان الأمن في كل من هذه المباريات.
خارج النزاع بين ولاية بريمن ورابطة الدوري، قد يكون للقرار تأثيرات واسعة، حيث قد يشجع الحكومات الإقليمية الأخرى في ألمانيا على تحميل الأندية تكاليف الأمن.
ودعا رئيس فيردر بريمن طارق براور الأندية المحترفة إلى “التضامن”، معتبرا أنه “لا ينبغي أن يتحمل فيردر وحده التكاليف”.
لكن رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه استبعد أن تساهم الأندية بالولايات الأخرى في تمويل مشترك.