سجّل اقتصاد ألمانيا انكماشا للعام الثاني على التوالي في 2024، وفق ما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأربعاء، مع أمل ضئيل بتحقيق تعافٍ قوي قبيل الانتخابات المقررة في أكبر قوة اقتصادية بأوروبا الشهر المقبل.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بـ0.2% العام الماضي، حسب بيانات أولية من وكالة الإحصاءات الفدرالية (ديستاتيس)، بعد انكماش نسبته 0.3% عام 2023.
صعوبات
واجه الاقتصاد الألماني صعوبات تراوحت بين ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يؤثر على قطاع التصنيع لديها وضعف الطلب من الصين، وأسواق تصدير أخرى ومشاكل بنيوية متجذرة على غرار نقص العمالة الماهرة.
وأفادت رئيسة “ديستاتيس” روث براند بأن الاقتصاد واجه “ضغوطات متكررة وهيكلية” العام الماضي.
وأضافت أن “هذه تشمل ازدياد المنافسة بالنسبة لقطاع التصدير الألماني في أسواق البيع الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومعدل فائدة مرتفعا، وتوقعات اقتصادية ضبابية”.
كما أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد سجل انكماشا نسبته 0.1% في الفصل الأخير من العام الماضي مقارنة بالفصل السابق.
وتتفاقم المخاوف من أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في التحسن في العام المقبل، لأسباب بينها الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
انتخابات
وبعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، تستعد ألمانيا لتنظيم انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل، يتوقع أن تعقبها فترة شلل قبل تشكيل ائتلاف جديد.
في الأثناء، يفاقم تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات القوة الاقتصادية الأكبر مخاوف المصدرين الألمان.
وتتوافق البيانات الصادرة الأربعاء مع معظم التوقعات، بما فيها تلك الحكومية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو عام 2025 إلى 0.2%، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.1%.