في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، أصدرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تحديثًا لبيانات النمو للربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى نمو سنوي بنسبة 4% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 3.8%.
ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام تحسنًا جوهريًا -حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- حيث تبقى المؤشرات العامة بعيدة عن الاستقرار، وتكشف عن تباطؤ اقتصادي واضح مقارنةً بالعام الماضي.
نمو ضعيف وأداء متذبذب
تشير التحديثات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود الاقتصادي العام.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الاستثمار، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سجل انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يثير التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في تحفيز الاقتصاد.
تراجع في مكونات النمو
مع أن بعض القطاعات أظهرت تحسنًا طفيفًا، فإن التراجع في عدة مؤشرات رئيسية يعكس عدم استقرار واضح في الأداء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سجل الناتج الاقتصادي للأعمال نموًا أقل من المتوقع، حيث بلغ 5.1% مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة، بحسب كالكاليست.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في انخفاض الإنفاق العام، فإنه لا يزال متراجعًا بنسبة 6.8% مقارنة بـ10.8% في التقديرات السابقة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق -حسب الصحيفة- هو أن الاستهلاك الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 8.2% فقط، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 8.6%، مما يشير إلى استمرار الحذر الاستهلاكي وانخفاض ثقة المستهلكين.
العقارات والهايتك لم يحققا التحسن المتوقع
وبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمار تعود إلى نمو بنسبة 14.6% في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وهو ما يبدو إيجابيًا على السطح، لكنه جاء على حساب استثمارات أخرى مثل الملكية الفكرية التي ارتفعت بنسبة 8% فقط مقارنة بـ14.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس ضعف الابتكار والنشاط البحثي.
أما قطاع البناء، فقد شهد زيادة الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 35.3% مقارنة بـ29.4% في التقديرات السابقة، إلى جانب ارتفاع في الاستثمار بالمباني غير السكنية بنسبة 27.3% مقارنة بـ19.5%.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قد تعطي صورة مضللة، حيث لا تزال مستويات الاستثمار في قطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي، مما قد يشير إلى تباطؤ طويل الأمد في القطاع العقاري، بحسب الصحيفة.
التجارة الخارجية والتصدير في أزمة
أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق -بحسب كالكاليست- هو أداء الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس) مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجهها التجارة الخارجية، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، كما تقول كالكاليست.
نظرة قاتمة
وعلى الرغم من محاولات تقديم البيانات بنبرة أكثر تفاؤلًا، فإن الواقع يشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال أقل بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما يعاني الناتج الاقتصادي للأعمال من انخفاض بنسبة 3.1%، وفق كالكاليست.
وبينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بنسبة 3.5% و14.2% على التوالي، فإن هذا لا يعكس انتعاشًا حقيقيًا بقدر ما يشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعويض التراجع الاقتصادي، حسب ما تؤكد الصحيفة.
وتكشف الأرقام المحدثة -التي نشرتها “كالكاليست”- عن اقتصاد يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، مع تباطؤ في النمو، وضعف في الاستهلاك، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في استثمارات القطاعات الأساسية.
ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال عالقًا في مرحلة عدم اليقين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق انتعاش مستدام في المستقبل القريب.