ازداد نفوذ جيش باكستان في اقتصاد البلد الذي عانى من اضطرابات سياسية واقتصادية في الآونة الأخيرة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن محللين ومسؤولين قولهم إن نفوذ الجيش على الحكومة المدنية الحالية بلغ أعلى مستوياته منذ استقالة برويز مشرف عام 2008.
ولطالما كان للجيش الباكستاني دور كبير في السياسة الباكستانية، إذ حكم 4 عسكريين البلاد منذ الاستقلال في عام 1947، آخرهم برويز مشرف، وحتى عندما كانت الحكومات المدنية في السلطة ثمة أدلة واسعة النطاق على أن قادة الجيش كانوا يتمتعون بنفوذ كبير، حسبما ذكرت “فايننشال تايمز”.
وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص امتد نفوذ الجيش إلى أبعد من ذلك في اقتصاد باكستان، ووصف تقرير للأمم المتحدة لعام 2021 الشركات المرتبطة في الجيش بأنها “أكبر تكتل في باكستان”، وفي إطلاق الخطة الاقتصادية الخمسية الجديدة لباكستان عشية رأس السنة الجديدة شكر رئيس الوزراء شهباز شريف علنا رئيس الأركان عاصم منير على مساعدته في إنقاذ البلاد من حافة التخلف عن سداد ديونها في يونيو/حزيران 2023.
وقال للحضور “يجب أن أخبركم من دون أي خوف من أي نوع من المبالغة أنني لم أشهد أبدا هذا النوع من التعاون الذي تلقيته من قائد الجيش والمؤسسة”.
تحذير
ويحذر المنتقدون من أن التأثير الاقتصادي المتزايد للجيش يزيد خطر تفضيله مصالحه الخاصة على الآخرين، مشيرين إلى مخاوف من أن تورطه في السياسة والاقتصاد يصرف انتباهه عن عمل مكافحة الإرهاب، ويزيد الاضطرابات المجتمعية ويبعد الاستثمار الأجنبي عن البلد.
وحسب الصحيفة، فإن القادة العسكريين الباكستانيين بدؤوا في تكثيف انخراطهم في الشؤون الاقتصادية وقت صعود عمران خان إلى السلطة في عام 2018، وفي خضم التباطؤ الاقتصادي والنمو المتسارع لمنافستها الكبرى الهند، ولعب الجيش دورا بارزا في صعود خان.
لكن رئيس الوزراء السابق اختلف مع كبار القادة، وأصبح الجنرالات أكثر تشككا في أن الديمقراطية الانتخابية يمكن أن تحقق النمو، وتمكن باكستان من المنافسة مع الهند أو خدمة المصالح السياسية والتجارية الواسعة النطاق للجيش، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن محللين ومسؤولين سابقين.
وزادت الحاجة إلى إعادة التفكير بصورة كبيرة مع تراجع أهمية باكستان للعالم الخارجي، ويقول ستيفان ديركون الأستاذ في أكسفورد “قبل 10 سنوات كانت الولايات المتحدة في أفغانستان، لذلك كان موقف باكستان الجيوسياسي آمنا، كان من المتوقع أن يُنظر إليهم على أنهم أكبر من أن يُسمَح لهم بالفشل”.
وبالاعتماد على الإعفاءات وعمليات الإنقاذ من الدول الصديقة التي تخشى أن يؤدي انهيارها إلى وضع الأسلحة النووية في متناول جماعات إسلامية أرجأت باكستان الإصلاحات الهيكلية الجادة، وفق الصحيفة.
مؤشرات إيجابية
وحسب الصحيفة، فإنه عندما صار عاصم منير رئيسا لأركان الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 -بعد 7 أشهر من الإطاحة بخان والاستعاضة عنه بشريف- كانت البلاد لا تزال تنزف من احتياطيات الدولار، وكان التضخم يرتفع بسرعة وبدأت التمردات تشتعل على طول الحدود الأفغانية.
ومنذ ذلك الحين جعل الجنرال إنقاذ الاقتصاد جزءا أساسيا من صورته العامة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أخبر مجموعة من رجال الأعمال في كراتشي بأن “جميع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني إيجابية”، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية، وتساءل “أين هم الآن الأشخاص الذين ينشرون خيبة الأمل ويتحدثون عن التخلف عن السداد؟”.
وحصل منير على تمديد لفترة ولايته، مما يسمح له بالبقاء في منصبه لمدة 10 سنوات بدلا من الحد الأقصى المعتاد بـ6 سنوات.
وتتألف الحكومة المنتخبة في باكستان الآن من تحالف من الأحزاب التي وقع قادتها جميعا في خلاف مع الجيش بالماضي، لكنهم توحدوا لمنع خان -الذي فاز حلفاؤه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتنازع عليها في فبراير/شباط الماضي- من العودة إلى السلطة.
ومع وجود خان في السجن تريد الحكومة استخدام وقتها في السلطة لمتابعة الإصلاحات الطموحة، حسب الصحيفة.
تفاهم
ويقول وزير التخطيط إحسان إقبال “ثمة تفاهم واسع النطاق بين جميع أركان الدولة بأن أي حالة من عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار السياسي ستكون انتحارية بالنسبة لباكستان، ثمة تعاون إيجابي جيد للغاية بين المؤسسة (تعبير ملطف شائع للجيش) والحكومة لاتخاذ مسار التعافي الاقتصادي هذا معا”.
ويدير الجنرالات العاملون ملفات النقد وسجل السكان الوطني الباكستاني، إضافة إلى مراقبة مكافحة الفساد وفرق العمل التي تسعى إلى إصلاح الضرائب وإعادة التفاوض على عقود الطاقة.
وأدار منير عملية عام 2023 ضد تهريب العملات، في حين يستشهد معجبوه كذلك بعلاقاته مع دول الخليج التي تعتمد عليها باكستان في التمويل.
ويعترف أحد كبار المسؤولين الحكوميين بأن ثمة تمددا في مهام الجيش، لكنه يلقي باللوم على السياسيين قائلا “لقد فشلنا في اتخاذ الخطوات التي كان ينبغي لنا اتخاذها من قبل لإصلاح الاقتصاد”، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية.
وفي الأشهر الـ18 منذ تخلف باكستان عن سداد ديونها تقريبا عادت البلاد إلى ما يشبه الاستقرار الاقتصادي، ففي سبتمبر/أيلول الماضي حصلت على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، وانخفض التضخم إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول بعد أن بلغ ذروته عند 38% في يونيو/حزيران 2023، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ولديه احتياطيات كافية من الدولار لتغطية أكثر من شهرين من الواردات.
إجراءات اقتصادية
ولتعزيز ماليتها والاحتفاظ بدعم صندوق النقد الدولي رفعت الحكومة الباكستانية الضرائب على أصحاب الرواتب من العاملين، ورفعت دعم الطاقة ووعدت بفرض ضرائب على قطاعي الزراعة والعقارات الحساسين سياسيا، وفق الصحيفة.
لكن اقتصاد البلاد لا يزال ينمو بشكل أبطأ من سكانها، إذ يدخل مليون شخص إلى القوى العاملة كل عام أكثر من الوظائف الرسمية.
ويقول حسنين مالك رئيس إستراتيجية الأسهم والاستثمار في شركة أبحاث الأسواق الناشئة والحدودية “تيليمر” إن “النمو لا يزال منخفضا للغاية”.
ونقلت الصحيفة عن مالك قوله إن التراجع الهائل في قيمة العملة ترك أثره على استهلاك الطاقة من دون أن يؤدي حتى الآن إلى إحداث طفرة في التصدير، ولا تزال احتياجات إعادة تمويل الديون الخارجية مرتفعة للغاية.