غادرت مالي والنيجر وبوركينا فاسو -اليوم الأربعاء- رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية الشديدة.
وكانت الدول الثلاث -التي شكلت تحالف دول الساحل- قد اتهمت إيكواس بفرض عقوبات “غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية” عليها بعد الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وبأنها لم تساعدها بما يكفي لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وبالتبعية لفرنسا.
بلغت القطيعة ذروتها بعد انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023، عندما هددت إيكواس بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه وفرضت عقوبات اقتصادية كبيرة على نيامي قبل أن ترفعها.
في المقابل، أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا -اليوم الأربعاء- بيانا أعلنت فيه إبقاء أبوابها مفتوحة للحوار مع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وطلبت إيكواس من الدول الـ12 الأعضاء فيها الاعتراف -حتى إشعار آخر- بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تحمل شعار إيكواس ويحملها مواطنو الدول المنسحبة من المجموعة الإقليمية.
وأضاف البيان أن هؤلاء يجب أن يتمكنوا من الاستمرار في التمتع بحق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقا لبروتوكولات إيكواس في هذا الشأن.
كما ورد في بيان إيكواس أنه سيكون من الممكن أيضا أن تستمر تجارة السلع والخدمات بين الدول المنسحبة والدول الأعضاء في المجموعة بموجب القوانين الحالية التي ستبقى سارية حتى اعتماد الشروط الكاملة للعلاقات مع الدول المنسحبة في المستقبل.