انخفاض مستويات الفقر في روسيا وخبراء يشككون

موسكو- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تراجع مستوى الفقر ووصوله إلى نتائج مرضية في كافة أنحاء البلاد.

وجاءت تصريحات بوتين بعد أن قدمت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية (روستات) في وقت سابق معطيات عن بنية الفقر “بجميع مظاهره وفقًا للتعريفات الوطنية”، أكدت فيها أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر بلغت في الربع الثالث من العام الماضي 8%، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقالت الهيئة إن انخفاض مستويات الفقر جاء بسبب ارتفاع الأجور والبرامج الاجتماعية المستهدفة للفئات الأكثر ضعفا من السكان وزيادة المزايا الاجتماعية.

وذكرت أنه بفضل هذا، ارتفعت دخول الفئات الأقل دخلا من السكان بنسبة 13.3% في الربع الثالث من عام 2024، وتم تسجيل أدنى مستوى للفقر في منطقة يامالو نينيتس ذات الحكم الذاتي (3.6%)، وأعلى مستوى في جمهورية إنغوشيتيا (27%).

وعادة ما تنشر هيئة الإحصاء الروسية 4 تقديرات لمستوى الفقر كل عام: التقدير الأولي، والتقدير الأول، والتقدير الثاني، والتقدير النهائي.

وسيتم تقديم التقييم النهائي لعام 2023 في أبريل/نيسان 2025.

ويستفاد من بيانات الهيئة أن مستوى الفقر تراجع في البلاد على الرغم من العقوبات الغربية وخلافًا لتقديرات خبراء الاقتصاد الغربيين الذين يؤكدون أن عواقب العقوبات ضد موسكو أصبحت واضحة بالفعل بحلول العام الثالث من تطبيقها.

مع ذلك، تباينت وجهات نظر خبراء الاقتصاد الروس بخصوص أسباب تراجع معدلات الفقر في البلاد، بين من رأى فيها نتيجة سياسات حكومية صحيحة، وبين من يرى بأن الأرقام لا تعكس واقع الحال.

برامج ومبادرات

يعتقد الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن خفض مستويات الفقر تم بفضل تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات “الأكثر ضعفا” من السكان، فضلا عن رفع الأجور والمعاشات التقاعدية وأنواع أخرى من الدخل.

وبحسب ما يقوله للجزيرة نت، فقد كان للعقود الاجتماعية أيضا تأثير ملحوظ في الحد من الفقر وشكل أداة فعالة في مكافحته، بما في ذلك المساعدة في العثور على عمل.

ويضيف إلى ذلك ما سماه بالنوع الثاني والأكثر شيوعا من العقود الاجتماعية المكرسة للمساعدة في فتح الأعمال التجارية، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الدخل لا سيما في المناطق التي تم فيها تطبيق هذه الآلية بشكل نشط، وأدت في النتيجة إلى انخفاض مستوى الفقر فيها إلى ما دون المستوى الفدرالي.

ويزيد المتحدث إلى قائمة الأسباب ما يسمى بالعقود الاجتماعية للخروج من المواقف الحياتية الصعبة، التي يتم إبرامها بين الجهة الحكومية المختصة والمواطنين أو العائلات التي تجد نفسها في وضع معيشي صعب بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، والشرط الوحيد لها هو أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة وفق المعايير الفدرالية.

علاوة على ذلك، يلفت لاشون إلى دور تقديم المنح للأطفال والنساء الحوامل (يحصل عليها الآن 7 ملايين طفل و230 ألف امرأة)، إضافة إلى فهرسة الحد الأدنى للأجور وحد الكفاف ومعاشات التأمين.

تساؤلات وشكوك

في المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الحديث عن تراجع منسوب الفقر في البلاد يعطي صورة إيجابية ظاهريًا، لكنه يتجاهل في الوقت ذاته الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن التضخم الذي يفسد الصورة المتفائلة.

ويقول الباحث الاجتماعي، فلاديمير كوشول، إن الأهم هو مراعاة ليس فقط المؤشرات الكمية، بل أيضًا نوعية حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الطبية.

ويشكك المتحدث في نتائج وكالة الإحصاء الروسية، مضيفا أنه على الرغم من التطور السريع للتكنولوجيا والرقمنة على نطاق واسع، فإن البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل متأخرة.

ويشير إلى أنه يتم نشر تقديرات مستوى الفقر خلال عام 2023 مثلا من خلال أرقام ليست نهائية، بحيث لن يتم معرفة النتائج النهائية إلا في ربيع العام الحالي.

ويرى كوشول أن هذا البطء يبدو غريبا في سياق يفترض أن تكون المعلومات فيه متاحة على الفور تقريبا.

ووفقًا للخبير، فإنه مع كل تقدير جديد تصبح الصورة وردية أكثر فأكثر ويتناقص عدد الفقراء بطريقة سحرية، وفق تعبيره.

ويعطي مثلا لذلك بأن مستوى الفقر بلغ في نهاية عام 2022 في البداية 10.5%، ثم انخفض بعد التعديلات إلى 9.8%، ليتكرر الأمر نفسه في 2024 حيث أشار التقدير الأولي إلى 8.5% ثم تم خفضه إلى 8%.

ويقول كوشول هذه التغييرات تثير تساؤلات، إذ لماذا يؤدي كل تعديل جديد للبيانات إلى انخفاض في عدد الفقراء؟

وبحسب رأيه، فإنه حتى لو شهدت البلاد تحسنات مؤقتة فإنه يتعين مع ذلك الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تؤثر على مستوى المعيشة، لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل علامة أخرى مثيرة للقلق.

ويختم بأنه من الممكن أن يكون الوضع الحقيقي أكثر تعقيدًا مما تظهره التقارير الرسمية، فمع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الغربية وارتفاع الأسعار والتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى، فإنه يمكن الافتراض بأن وضع الكثير من المواطنين والأسر لا يزال صعبًا، على الرغم من التحسن في الإحصاءات.