وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، وهذا يمثل تصعيدا كبيرا سيلقي بظلاله على الاقتصاد العام وتكاليف المعيشة والجغرافيا السياسية في هذه البلدان.
وأمس الأحد، قال ترامب إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رأى أن تأمين المصالح الأميركية “يستحق هذا الثمن”.
وأرجع ترامب هذه المصالح الأميركية في حيثيات فرضه هذه الرسوم إلى معالجة عدة قضايا تعاني منها الولايات المتحدة، مثل الهجرة غير النظامية وتهريب مخدر الفنتانيل والعجز التجاري.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حكومتا المكسيك وكندا أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، وفي الوقت نفسه ستعملان على طمأنة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
الميزان التجاري
وربما يشير واقع الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والدول الثلاث إلى طبيعة التبادل التجاري بينها، ويعكس أهمية مسارعة الرئيس الأميركي إلى تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه قبيل توليه الرئاسة قبل نحو أسبوعين فقط.
ويقول عن ذلك الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية عبد الحافظ الصاوي إن أميركا تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع كل من كندا والمكسيك والصين، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ تأتي المكسيك في المقدمة بحجم تبادل تجاري يصل إلى 775 مليار دولار، بفارق تجاري لصالحها يبلغ 155 مليار دولار، ثم كندا بفائض تجاري يبلغ 55 مليار دولار، بينما تأتي الصين بفائض يتجاوز 270 مليار دولار.
أما محرر الشؤون الاقتصادية في موقع الجزيرة نت محمد أفزاز فيرى أن الدول الثلاث تشكل مجتمعة 40% من التجارة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن ترامب صرح في أكثر من مناسبة بأنه منزعج من العلاقات التجارية بينه وبين الأطراف الأخرى نتيجة العجز التجاري الذي تعاني منه أميركا.
وبلغة مختلفة عن أرقام الفائض التجاري وعجزه، يقول دانيال مولاني المساعد السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط “لقد خرج المارد من القمقم”.
وفي تقرير للمجلس الأطلسي في واشنطن، أضاف مولاني أن الولايات المتحدة بهذا الإجراء عبَرت خطّا لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية السابقة كانت في الأغلب ردا على التأثير الضار لمجموعة من الممارسات غير العادلة وارتفاع الواردات أو قضايا ميزان المدفوعات، لكن الإجراءات الحالية تمهد الطريق لمزيد من التعريفات التي تعد ردا على عدد من الأولويات غير التجارية.
الهدف الحقيقي
ويرى خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن فصل التجارة الدولية عن الأبعاد السياسية والأمنية الأخرى التي تؤثر في بعضها البعض، ومن ثم لا تمثل التعريفة الجمركية الجديدة التي قررها ترامب استثناء تجاريا بحتا، ولكن هناك أبعادا أخرى خلف هذا القرار.
من ذلك قول الباحثة في المجلس الأطلسي باربرا سي ماثيوز إن “ترامب أكد أن الولايات المتحدة تواجه حالة طوارئ وطنية خطيرة مع استغلال الصين منطقة التجارة الحرة التي أنشأتها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”.
وأضافت ماثيوز -في تقرير المجلس الأطلسي- أن سياسة التعريفات الجمركية تشير إلى أن أقرب شركاء الولايات المتحدة التجاريين يغضون الطرف عن تجارة الفنتانيل.
ويقول عبد الحافظ الصاوي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن هدف ترامب المعلن في ما يتعلق بالسوق الأميركية يبدو ذا طابع اقتصادي، ولكنه يخفي وراءه أهدافا سياسية.
مشيرا إلى أننا الآن أمام مرحلة جديدة في السياسة التجارية الأميركية؛ فمنذ عام 1995 كانت الولايات المتحدة من أكبر الداعمين لتحرير التجارة العالمية، وساعدت في إنشاء منظمة التجارة العالمية، واليوم أصبحت الدول الناشئة والمتقدمة هي التي تدافع عن حرية التجارة، بينما تتجه أميركا نحو سياسات الحماية التجارية.
أما محرر الشؤون الاقتصادية في الجزيرة نت فيعدد جملة من الأهداف، ومنها:
- منع تدفق المهاجرين غير النظاميين من الدول الثلاث.
- منع تهريب المخدرات التي تهدد الشعب الأميركي.
- الأمن القومي المتعلق بالحدود الممتدة بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك.
الصين 10% فقط
قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على حلفاء أميركا التقليديين (كندا والمكسيك) و10% فقط على أكبر منافس اقتصادي لها (الصين) يثير سؤالا: لماذا هذا التراجع في التعامل مع الصين؟
ويرجع مدير مركز جيو إيكونوميكس جوش ليبسكي ذلك إلى أمرين:
- أولهما: التضخم، فترامب يعرف أن قراراته بشأن كندا والمكسيك ستخلف تأثيرا لن يتحمل المستهلكون الأميركيون منها سوى قدر محدود من الضغوط السعرية.
- ثانيهما: الاستدانة، فالمكسيك وكندا تعتمدان على الولايات المتحدة أكثر كثيرا من اعتماد الولايات المتحدة عليهما في التبادل التجاري، وهذا الأمر لا ينطبق على اقتصاد الصين الأقل اعتمادا على التجارة، ولا يذهب سوى 15% من تجارة الصين إلى أميركا، مقارنة بـ80% من صادرات جيران واشنطن.
ويرى أفزاز أن محدودية الرسوم تجاه الصين ترجع إلى التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحل محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي عام 2030، ومن ثم تسعى واشنطن إلى نوع من التدرج في العلاقات بينهما في مواجهة العجز التجاري الكبير بين الطرفين لصالح الصين، ويبلغ أكثر من 270 مليار دولار، خاصة أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يزيد على 700 مليار دولار في السنة.
وأضاف أن هناك عاملا آخر يتمثل في سيطرة الصين على المعادن النادرة وأشباه الموصلات وعدد من القطاعات الإستراتيجية التي تعدها الولايات المتحدة مرتبطة بالأمن القومي والإستراتيجي، ولذلك ستحتاج واشنطن إلى مزيد من التفاوض مع الصين التي بدورها لن تخضع للإملاءات الأميركية، وسيكون الأمر صعبا بالنسبة لترامب ولأي رئيس أميركي في المستقبل.
القدرة على المواجهة
نجاح ترامب في تطبيق هذه السياسة التجارية مرهون بموقف الدول الثلاث من الرسوم الجديدة ورد فعلها على ذلك، خاصة أن بعضها طبّق بالفعل رسوما مماثلة على الواردات الأميركية.
ولذلك يقول الصاوي إن أي إجراء اقتصادي ينتج عنه رابحون وخاسرون، فعلى المستوى الداخلي سيعاني المستهلك الأميركي من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة.
وعلى المستوى الدولي، فإن المصدّرين في هذه الدول الثلاث سيكونون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات، كما ستتأثر شركات الشحن والتأمين التي ستشهد تراجعا في أعمالها، وكذلك ستتأثر البنوك التي تموّل الصادرات إلى الولايات المتحدة، إذ ستنخفض فرص التمويل بشكل ملحوظ.
وترى ماريا بوزموسكي مديرة التأثير والعمليات في مركز “أدريان أرشت” أن الصادرات المكسيكية قد تنخفض بأكثر من 10%، وقد يصل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%.
وأضافت -في تقرير للمجلس الأطلسي- أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي بسرعة إلى تآكل النمو الاقتصادي وضمان أمن سلسلة التوريد التي كانت نتيجة مباشرة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبسبب هذه الخطوة أصبحت الصين أقوى، وباتت المكسيك والولايات المتحدة أضعف.