اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع وبعض المليشيات المتحالفة معها باقتراف جرائم خطيرة، من قتل وأعمال عنف جنسي وحرق منازل، في غرب دارفور، وقالت إن المدنيين هناك باتوا في “خطر محدق”.
وقالت المنظمة إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي “تفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية، وأعمال عنف جنسي، وحرق منازل على نطاق واسع، ونزوح جماعي لسكان غرب دارفور من غير العرب -ولا سيما في مدينة الجنينة وحولها- على أيدي قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها”.
وأضافت أن هذا العنف المتصاعد يحمل أوجه تشابه مثيرة للقلق مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور منذ 2003.
وطالبت المنظمة الحقوقية قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بالسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من النزاع.
ووفق المنظمة فإن “تقارير موثوقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها قتلت أو أصابت الكثيرين في غرب دارفور”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى أن يدعم بشكل عاجل الاستجابة الإنسانية في السودان، مشيرة إل أن ملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، يعتمدون على هذه الاستجابة.
وحثت المنظمة أطراف النزاع في السودان على الامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف الانتهاكات ضد المدنيين فورا.
وذكّرت المنظمة بحادثة إلقاء القبض على خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 الشهر الجاري وقتله على يد مقاتلي قوات الدعم السريع، وذلك بعد ساعات فقط من اتهامه علنا لقوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في الجنينة.
وقدّرت الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص قتلوا أو أصيبوا منذ تصاعد النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/نيسان 2023.