استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار واليورو بصورة نسبية بعد تراجعات شهدتها أمس في حين خفض مصرف سوريا المركزي أسعار العملة المحلية في التعاملات الرسمية.
سوريا
سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية
- استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب عند 9800 ليرة عند الشراء و10 آلاف و100 ليرة عند البيع وهو المستوى المسجّل أمس.
- ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في إدلب إلى 9500 ليرة من 9800 مسجلة مساء أمس عند الشراء في حين زاد سعر صرفها إلى 9700 ليرة عند البيع من مستوى 10 آلاف مساء أمس.
- في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 9650 ليرة من 9800 مسجّلة مساء أمس عند الشراء كما ارتفع عند البيع إلى 9850 من 10 آلاف ليرة.
سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي مقابل الدولار واليورو
- خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء من مستوى 13 ألفا كان مثبّتًا خلال الأسابيع الماضية كما خفض سعر البيع إلى 13 ألفا و332 ليرة من 13 ألفا و130 ليرة مسجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية حتى أمس الأحد.
- مقابل اليورو خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة إلى 13 ألفا و621 ليرة من 13 ألفا و425 ليرة مسجلة أمس عند الشراء، كما خفض سعر البيع إلى 13 ألفا و757 ليرة من مستوى 13 ألفا و559 ليرة مسجّل خلال الأسابيع القليلة الماضية.
عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية
يقول خبراء اقتصاديون لـ (الجزيرة نت) إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بالعديد من العوامل في هذه المرحلة من بينها:
- انخفاض العرض من الليرة السورية مقابل زيادة الطلب عليها.
- ارتفاع تكلفة الحصول على السيولة بالعملة السورية.
- تقييد السحب النقدي من البنوك.
- ارتفاع نشاط حركة التجارة، الأمر الذي رفع الطلب على الليرة السورية، وزاد من قيمتها خلال الفترة الماضية، مقارنة بوقت سقوط نظام حزب البعث.
- حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة ما خفض عرض الليرة في السوق.
- الزيارتان الخارجيتان للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا ما زاد من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية، وتلقى الشرع دعوات للزيارة من العديد من الدول بينها دول أوروبية.
- خففت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على سوريا ما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.