استحدث دونالد ترامب فور وصوله إلى المكتب البيضاوي منصبًا جديدًا ثم منحه لإيلون ماسك أحد أكبر داعميه في حملة الانتخابات الأخيرة والمتبرعين لصالح حفل تنصيبه.
يترأس ماسك في المنصب الجديد قسمًا يدعى “الكفاءة الحكومية” يهدف بشكل أساسي إلى تقليل وترشيد إنفاقات الحكومة الأميركية من أجل تقليل الهدر فيها.
أطلق القسم الجديد مجموعة من القرارات التي أثارت سخط العالم، بدءًا من إيقاف هيئة الدعم العالمية “يو إس آيد” (USAID) التي كان من أبرز أنشطتها تقديم علاج ودعم لمرضى الإيدز في الدول الفقيرة، إلى جانب إيقاف العديد من المنح الأميركية حول العالم.
لم يقتصر نشاط القسم على إيقاف الدعم الخارجي للولايات المتحدة فقط، بل امتد إلى الإنفاق الحكومي داخل الولايات المتحدة، بما فيها المعاشات ومكافآت التأمين الاجتماعي التي كانت تمنح داخل البلاد.
وفي وسط كل هذا السخط والضجة، ظهرت مجموعة من التقارير تشير إلى أن أحد رجال إيلون ماسك أصبح قادرًا على الوصول إلى منظومة المدفوعات الحكومية بشكل ينافي تصريحات ماسك السابقة، فماذا حدث؟
رجال ماسك يسيطرون
تصف العديد من التقارير خطوات إيلون ماسك في الحكومة الفدرالية بكونها أقرب إلى الاستيلاء على الشركات التقنية والتجارية، وفي قلب عملية الاستيلاء هذه، يجلس مجموعة من المهندسين الذين تبلغ أعمارهم بين 19 و24 عامًا.
فبحسب تقرير نشر في موقع “وايرد” (Wired) المتخصص بالتقنية، فإن عدد هذه المجموعة يصل إلى 6 أفراد، جميعهم يملكون صلات مباشرة مع إيلون ماسك فضلا عن امتلاك بعضهم لصلات مباشرة مع بيتر ثيل، وهو أيضًا من أكبر داعمي ترامب في وادي السيليكون مع كونه صديقًا مقربًا من إيلون ماسك وأحد الأعضاء البارزين في مافيا “باي بال”.
المهندسون هم أكاش بوبا، وإدوارد كوريستين، ولوكي فاريتور، وغوتييه كول كيليان، وجافين كليجر، وإيثان شوتران، إلى جانب ماركو إيليز، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا وتمكن من الوصول إلى قلب منظومة المدفوعات الحكومية الأميركية.
صلاحيات إيليز تتضمن الوصول وتعديل الأكواد الخاصة بنظامين من أهم أنظمة المدفوعات الحكومية الأميركية وأكثرها حساسية، وهم نظام أتمتة المدفوعات ونظام الدفع الآمن في مكتب الخدمة المالية، وبشكل عام، تتحكم هذه الأنظمة في جميع المدفوعات الحكومية التي تشكل أكثر من خُمس الاقتصاد الأميركي.
رغم تأكيد التقارير الواردة من الصحف المؤيدة لترامب أن صلاحيات ماسك وإيليز بالتبعية لا تتضمن تعديل الأكواد أو حتى الوصول إلى الخوادم عن بعد، فإن غالبية التقارير الأخرى تؤكد قدرة الأخير على الوصول إلى الخوادم عن بعد والتعديل في أكوادها.
يمكن التعديل في أكواد الخوادم والأنظمة البرمجية بشكل يحذف البيانات أو يضيف بيانات حساسة جديدة فضلا عن إمكانية تخطي الإجراءات الأمنية الموضوعة لإيقاف عمليات الاختراق الخارجي، كما يستطيع إضافة حسابات لمستخدمين جدد دون رقابة أو حتى حذف وتعديل حسابات المستخدمين القدامى.
صلاحيات أكثر من اللازم
نظرًا لحساسية هذه الأنظمة وحظوة إيلون ماسك لدى ترامب، فإن كل من تحدث مع موقع “وايرد” رفض الكشف عن منصبه أو اسمه، ولكن بحسب هذه المصادر، فإن إيليز وأي شخص يمتلك هذه الصلاحيات قادر على فعل أي شيء يرغب به في النظام، حتى وإن كان إيقاف النظام بشكل كامل، وأضاف مصدر مطلع على آلية عمل هذه الأنظمة، أن تتبع عمليات الاحتيال الحكومي أو المدفوعات غير المبررة لا يحتاج إلى كل هذه الصلاحيات.
وأضاف مصدر آخر يعمل في قسم الأنظمة المعلوماتية بالحكومة الفدرالية أن مثل هذا الأمر ليس مستبعدًا عن رجال إيلون ماسك، ورغم أنه كان شبه مستحيل قبل عدة أشهر، فإنه الآن أصبح ممكنًا بشكل كبير ومن المتوقع أن يحدث.
وعلى صعيد آخر، تحدث مصدر ثالث عن مجموعة أخرى من رجال إيلون ماسك يتمتعون بوصول إلى تقنيات أكثر حساسية، من ضمنهم نيكول هولاندر التي أقامت سابقًا في مكتب “تويتر” بعد استحواذ ماسك عليه وتوماس شيد وهو مهندس سابق في “تسلا” ويدير الآن إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفدرالية.
فضلا عن مجموعة أخرى رفض هذا المصدر الكشف عن أسمائهم، وأكد أن هذه المجموعة حاولت الوصول إلى مجموعة من التقنيات الأمنية للبيت الأبيض وإدارة الخدمات العامة، وهو الأمر الذي لم يحدث سابقًا ويمثل خطرًا كبيرًا.
تحكم بالمدفوعات الحكومية
بشكل عام، تتحكم الأنظمة التي يصل لها رجال ماسك الآن في المدفوعات الحكومية للهيئات الفدرالية فضلا عن الأفراد والجمعيات وبعض الشركات، وعبر الوصول والتحكم في النظام المسؤول عن هذه المدفوعات، يمكن لأي شخص التحكم في سير المدفوعات الأميركية.
يعني هذا إمكانية إيقاف المدفوعات لهيئة بعينها أو أفراد وربما زيادة المدفوعات لهيئات وأفراد أخرى، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الديمقراطي منذ الإعلان الأول عن تولي إيلون ماسك لمنصبه الجديد، بما فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، الذي لمّح إلى أن ماسك ورجاله قادرون على إيقاف المدفوعات التي وافق عليها الكونغرس ولا يرغب ترامب في تنفيذها.
يذكر أن إدارة ماسك الجديدة كانت سببًا في مواجهة بين القائم بأعمال وزير الخزانة ديفيد ليبريك وشركاء ماسك. وتم وضع ليبريك في إجازة إدارية لمدة أسبوع قبل أن يستقيل من منصبه نهائيًا، وهو الأمر الذي عزز من سلطة إيلون ماسك ورجاله، في إشارة واضحة لأي شخص ينوي الاعتراض على ماسك وسياساته.