كشف تقرير نشرته صحيفة إندبندنت عن ارتفاع حاد في حوادث خطاب الكراهية ضد مسلمي الهند والأقليات الدينية الأخرى، إذ سُجلت زيادة بنسبة 75% في 2024 مقارنة بالعام السابق.
واستند التقرير إلى بحث أجراه مركز دراسة الكراهية المنظمة في واشنطن، والذي وجد أن البلاد شهدت 1165 حادثة تتعلق بخطاب الكراهية، واستهدفت 98.5% منها المسلمين، بينما تضمنت حوالي 10% منها اعتداءات على المسيحيين.
دور مودي
وسلطت دراسة المركز الضوء على زيادة مقلقة بخطاب الكراهية في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، إذ وقع ما يقارب من 80% من الحوادث (931) في هذه الولايات.
وفي المقابل وقع 2% فقط من الحوادث (234) في الولايات التي تحكمها المعارضة، ويثبت ذلك -وفق التقرير- وجود علاقة قوية بين حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي وانتشار خطاب الكراهية.
وشهدت ولايات أوتار براديش وماهاراشترا ومادهيا براديش ما يقرب نصف الحوادث المسجلة، وبلغت حوادث خطاب الكراهية ذروتها خلال الانتخابات العامة لعام 2024، ووصلت نسبتها حينها إلى 32% من إجمالي الحالات.
وشهدت ولاية كارناتاكا التي يحكمها حزب المؤتمر انخفاضا بنسبة 20% في حوادث خطاب الكراهية، إذ تم تسجيل 32 حادثة في عام 2024 مقارنة بـ40 حادثة في عام 2023، حين كانت الولاية تحت حكم بهاراتيا جاناتا.
الكراهية ثقافة
وذكر التقرير، بقلم المراسلة مروشة مظفر في آسيا، أن خطاب الكراهية تحول من أداة سياسية للاستقطاب الطائفي، ليصبح جزءا لا يتجزأ من الثقافة السياسية الهندية والحملات الانتخابية.
وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور حاسم في نشر خطاب الكراهية، إذ تمت مشاركة 995 أو بثها مباشرة على منصات مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وإكس.
وأشار التقرير إلى قول رقيب حميد نايك، المدير التنفيذي لمركز دراسة الكراهية المنظمة، إن خطاب الكراهية المعادي للأقليات ينتهج نمطا مدروسا، وأصبح سمة مؤسسية في السياسة الهندية.
وعلق نايك بأن “تسييس حكومة مودي للهوية الدينية أعاد تشكيل الخطاب العام حول الهوية الإسلامية، إلى درجة تمنع قادة أحزاب المعارضة عن إدانة خطاب الكراهية ضد المسلمين بحزم”.
خطاب وعنف
ولفت التقرير إلى أن أكثر ما يقلق هو ارتفاع خطاب الكراهية الذي ينادي بالعنف المباشر، واحتوى أكثر من 22% من الحوادث المسجلة (259) على مثل هذا الخطاب، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بعام 2023، وقد وقع 224 من هذه الحوادث على الأقل في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الحاكم أو الأقاليم الاتحادية التي تسيطر عليها الحكومة المركزية.
كذلك أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في خطاب الكراهية ضد دور العبادة، وتضمنت 274 حالة مسجلة دعوات صريحة إلى تدمير المساجد والكنائس.
وحذّر التقرير -ختاما- من أن جعل خطاب الكراهية أمرا طبيعيا في السياسة الهندية له تداعيات خطيرة على أمن الأقليات الدينية وسلامتها النفسية وشعورها بالانتماء، وحث على التدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتزايدة.