ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.
ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.
ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.
وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.
وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
- زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات.
- ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.
ارتفاع التضخم في إسرائيل يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها:
- تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المواطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
- ضغوط على بنك إسرائيل لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض (السكنية، والتجارية، والاستهلاكية) أكثر تكلفة. وارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
- ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
- المستثمرون الأجانب قد يفقدون الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي الشركات المحلية قد تجد صعوبة في جذب رؤوس الأموال، مما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.