لماذا تتجه مراكز البيانات إلى السعودية؟

ضمن فعاليات مؤتمر “ليب 2025” المقام حاليا بالسعودية، أعلنت “نيوم” عن تعاونها مع شركة “داتا فولت” (Datavolt) السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار من أجل بناء مركز بيانات معزز بالذكاء الاصطناعي بقوة إجمالية تصل 1.5 غيغاوات، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.

لا تعد صفقة “نيوم” أول استثمارات السعودية والشركات الغربية في قطاع مراكز البيانات، بل هي الأحدث في سلسلة من استثمارات واسعة المدى بهذا القطاع، وهي استثمارات تجعل السعودية محورا رئيسيا في قطاع مراكز البيانات بشكل عالمي.

إقبال عالمي

حسب التقرير الذي أصدرته شركة “تويمبيت” (Twimbit) مطلع عام 2024، فإن السعودية كانت تملك 22 مركز بيانات فعالا في الفترة بين نهاية عام 2023 ومطلع عام 2024، مع توقعات بوصول عدد مراكز البيانات إلى 62 مركزا خلال الأعوام القادمة.

وقد شهد مؤتمر “ليب 2025” أيضا مجموعة أخرى من الإعلانات المتعلقة بمراكز البيانات في السعودية، وذلك إلى جانب إعلان نيوم، فقد أعلنت شركة “سيرفيس ناو” (Service Now) الأميركية نيتها إطلاق مجموعة من مراكز البيانات في السعودية بحلول عام 2026.

وإلى جانب ذلك، فإن شركة “زووم” (Zoom) الشهيرة بتقديمها منصة حلول الأعمال عن بعد وخدمات الاجتماعات عن بعد، أعلنت نيتها بناء عقدة معالجة في مركز “سينتر 3” (Center3) للبيانات الموجود بالسعودية، وذلك في خطوة منها لتعزيز أداء المنصة داخل المنطقة.

وكذلك، أعلنت “مايكروسوفت” بأنها أوشكت الانتهاء من بناء مراكز بيانات في 3 مواقع مختلفة بالمملكة، مع توقعات بإطلاق خدمات هذه المراكز بحلول عام 2026، فضلا عن استثمار “أمازون” أكثر من 5.3 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات في السعودية أيضا من أجل تعزيز وجودها وأداء خدماتها بالمنطقة، وهو الاستثمار الذي تم الإعلان عنه مطلع العام الماضي.

ويمكن تتبع عديد من الشركات التي أعلنت نيتها بناء مراكز بيانات في السعودية أو الاستثمار في هذه المراكز والحصول على عقد بداخلها من أجل تعزيز خدماتها بالمنطقة، وهو الأمر الذي يؤكد سير السعودية في نهج التحول إلى منطقة جذب لمراكز البيانات العالمية مع وجود إقبال عالمي عليها من مختلف القطاعات، فلماذا هذا الإقبال؟

ظروف بيئية ملائمة

في العادة، تواجه مراكز البيانات الضخمة عدة تحديات بيئية كبرى تتسبب في مخاوف من المهتمين بالبيئة، ربما كان استهلاك الطاقة أبرزها، إلا أنها لا تقتصر عليه وتمتد إلى أثر مباشر على الحياة الطبيعية المحيطة بها بسبب الترددات والموجات الصادرة من الخوادم وحتى الحرارة الناتجة، وهو الأمر الذي يجعل البصمة الكربونية لمراكز البيانات مرتفعة.

تمثل هذه التحديات عوائق أمام الشركات التي تسعى لبناء مراكز بيانات في أوروبا أو الولايات المتحدة، وذلك بسبب البيئة الطبيعية الغنية بالغابات والمساحات الخضراء، وهو الأمر الذي لا تحظى به السعودية، ولهذا، فهي تمثل بيئة ملائمة للغاية لبناء مراكز البيانات.

بفضل البيئة الصحراوية القاسية مع المساحة الشاسعة للسعودية، فإن مراكز البيانات قد تبنى خارج نطاق المدن وبعيدا عن مناطق الحيوية، وبالتالي ينخفض أثرها البيئي السلبي بدرجة كبيرة حتى يصبح غير ملحوظ، وهو ما يسهل على الشركات توسيع حجم مراكز البيانات الخاصة بها ورفع قدراتها لتلائم المتطلبات العالمية.

كما أن السعودية تملك عدة منافذ طبيعية من أجل توليد الطاقة الكهربائية من دون وجود التحديات المعتادة، وذلك بسبب توافر الغاز الطبيعي والمواد البترولية التي يمكن استخدامها مباشرة من أجل توليد الطاقة الكهربائية للمراكز عبر المولدات الداخلية أو حتى عبر شراء الطاقة الكهربائية من خلال التوصيلات المعتادة.

إذ تصل تكلفة استهلاك الكهرباء في السعودية إلى 0.05 دولار لكل كيلووات مقارنة مع 0.18 دولار لكل كيلووات في أميركا، وذلك دون النظر إلى العروض والتسهيلات الحكومية التي تقدمها حكومة كل دولة للشركات التي تسعى لبناء مراكز البيانات، وحتى إن لم ترغب الشركة في توصيل الكهرباء بالطرق المعتادة، فبفضل الطبيعة الصحراوية وسطوع الشمس طوال اليوم، يمكن الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية من أجل توليد الكهرباء اللازمة.

تيسيرات حكومية جمّة

وضعت حكومة السعودية رؤية لتعزيز مكانة البلاد وتنويع مصادر دخلها بحلول عام 2030، وكان الاقتصاد الرقمي جزءا كبيرا من ضمن بنود هذه الرؤية، لذا، تسعى الحكومة السعودية لتيسير بناء مراكز البيانات وتوفير خدماتها بشكل كبير.

وتعد القوانين وأطر العمل الجديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وإطار عمل الحوسبة السحابية مثالا بارزا على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تيسير عمل مراكز البيانات الموجودة داخل البلاد وجذب استثمارات جديدة بها.

أضف إلى ذلك تخفيضات الضرائب والأسعار المخفضة للطاقة الكهربائية مع تيسيرات الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بتكلفة منخفضة، وهي من الأمور التي تساهم في بناء مراكز بيانات أكبر حجما.

سوق متعطش لمراكز البيانات

بفضل الموقع الجغرافي المميز للسعودية، فإنها تصل إلى البحر الأحمر بشكل مباشر عبر مدينة جدة والمناطق المحيطة بها، وهو ما يوفر لها وصولا مباشرا إلى 15 كابلا بحريا متنوعا للإنترنت، مما يتيح للشركات الاستفادة من قدرات هذه الكابلات البحرية بشكل كبير.

ومع اهتمام حكومة السعودية بالنمو الرقمي والاقتصاد الرقمي داخل البلاد، أصبحت الحاجة ملحة إلى مراكز بيانات جديدة تلبي الطلب المتزايد، إذ تتوقع مؤسسة “رونالد بيرغر” (Roland Berger) أن الإنفاق والطلب على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ينمو بمعدل يتخطى 25% حتى عام 2030، وهو نمو تغطيه مراكز البيانات بالمملكة.

ماذا يستفيد المستخدم من مراكز البيانات في السعودية؟

ربما يبدو الحديث عن مراكز البيانات في المملكة تجاريا أكثر من كونه مفيدا للمستخدم العادي، ولكن في الحقيقة، فإن أثره على تجربة الاستخدام اليومية للإنترنت والخدمات المختلفة المتعلقة بها ملموسة بشكل واضح.

بدءا من سرعة استخدام أكبر للمواقع التي تتم استضافتها داخل المملكة في مراكز البيانات هذه وحتى الخدمات والمنصات السحابية المستضافة فيها مثل “زووم” و”مايكروسوفت”، فإن الأثر سيكون واضحا للغاية.

ويمكن الشعور بهذا التحسن في بعض الشركات والخدمات التي أعلنت عن تفعيل مراكز البيانات الخاصة بها أو استخدامها لمراكز البيانات السعودية، إذ تبدو هذه الخدمات أسرع في الاستخدام بشكل مستمر.