اتّهم محامون وسياسيون أرجنتينيون الرئيس خافيير ميلي بالاحتيال أمام محكمة جنائية إثر ما وصف بفضيحة تتعلق بعملة مشفرة، وفق تقارير إعلامية نشرت الاثنين.
واتهم المحامون ميلي بالترويج لعملة مشفرة تسمى “$ ليبرا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنهار قيمتها بعد ساعات فقط من الإعلان عنها.
وتم تكليف القاضية ماريا روميلدا سيرفيني بالتحقيق في الشكاوى المقدمة.
مشروع خاص
ونشر ميلي رسالة على منصة “إكس” مساء الجمعة، أشاد فيها بمشروع “خاص” يهدف إلى “تحفيز نمو الاقتصاد الأرجنتيني”.
بذلك وجه ملايين متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى العملة المشفرة مما أدى إلى ارتفاع قيمتها، وفي غضون ساعات، تضاعفت قيمتها أكثر من 4 مرات، مما جعل إجمالي المبلغ المستحق يساوي 4 مليارات دولار، ثم انهارت، مما أدى إلى تكبد المضاربين خسائر كبيرة.
وجاء في المنشور: “العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. $ ليبرا”، ثم حذف المنشور بعد ساعات، وفي وقت لاحق، قال: “لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت به، قررت عدم الترويج له أكثر”.
وأكد ميلي أنه التقى بالأشخاص الذين اقترحوا العملة المشفرة، وقال إنه لم ينشر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد إقناع الناس بشرائها، بل لزيادة الوعي حول الجهود المبذولة لدعم الشركات الأرجنتينية باستخدام العملات المشفرة.
وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية: “أنا لست خبيرًا. تخصصي هو النمو الاقتصادي، بالمال ومن دونه.. بصفتي رجلًا متحمسًا للتكنولوجيا الفائقة يرى إمكانية وجود أداة لتمويل مشاريع رواد الأعمال، فأنا أنشر الكلمة”.
سحب السجادة
ويشدد منتقدو ميلي على أنه شارك في عملية احتيال تعرف بـ”سحب السجادة”، وهي خدعة شائعة في قطاع العملات المشفرة.
وتتضمن هذه العملية جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين باستخدام عملة مشفرة جديدة. وعندما ترتفع قيمة العملة بشكل كبير، يقوم المستثمرون الرئيسيون ببيع حصصهم أو سحب الأموال من العملة، مما يؤدي إلى انهيار قيمتها.
ويتهم حزب “الوحدة الشعبية” اليساري الرئيس ميلي بأنه “جزء من جمعية غير قانونية” ارتكبت “احتيالا ضخما” أثر على “أكثر من 40 ألف شخص بخسائر تجاوزت 4 مليارات دولار”.
وأعلن الحزب عن بدء إجراءات لعزل الرئيس، حيث يحتاج معارضو ميلي إلى أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ.
ويرى المراقبون السياسيون حاليا أن عملية العزل غير واقعية، رغم أن حزب ميلي يملك عددا قليلا من النواب، فإنه يستطيع الاعتماد على دعم الأحزاب المحافظة.
وأطلقت الحكومة الأرجنتينية “تحقيقا عاجلا” خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طلب ميلي نفسه من مكتب مكافحة الفساد تحديد ما إذا كان هناك “سلوك غير لائق من أحد أعضاء الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه”.