شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لمؤسسات تعليمية تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة القدس المحتلة، وسلمت قرارات بإخلائها، في خطوة اعتبرتها الوكالة انتهاكا للقوانين الدولية.
جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من دخول قرار إسرائيل حظرها حيز التنفيذ، وبعد يوم من إيعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطبيق قانون حظرها الذي تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء الكنيست، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقد أخلى موظفو أونروا المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما أكدته مصادر مقدسية للجزيرة نت.
واليوم اقتحمت قوات الاحتلال كلية تدريب قلنديا أو ما يعُرف محليا بمركز التدريب المهني التابع لأونروا، وحاولت اقتحام عدة مدارس يلتحق بها مئات الطلبة.
ملاحقة مؤسسات تعليمية
وسلمت قوات الاحتلال إدارة مركز قلنديا قرارا بإخلاء المقر فورا “وأطلقت القنابل الغازية والصوتية خلال وُجود 340 طالبا و70 موظفا بداخله” وفقا لمكتب إعلام الوكالة المستمرة في عملها حتى الآن في القدس.
ويضاف اقتحام اليوم إلى ملاحقات سابقة، حيث تطالب سلطات الاحتلال بإخلاء المركز الذي تقول إنه أقيم على أرض مساحتها 85 دونما (الدونم ألف متر مربع)، بزعم ملكيتها من قبل صندوق مخصص لتطوير الاستيطان اليهودي في القدس.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 2024، طالبت سلطات الاحتلال الأونروا بدفع “دين” بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل بادعاء إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح أو موافقة من سلطة أراضي إسرائيل.
وتعتبر كلية قلنديا هي الأولى التي أنشأتها أونروا في فلسطين، وكان ذلك عام 1953، على مساحة 88 دونما، وتقع شمال القدس مقابل مخيم قلنديا للاجئين، ويقدر عدد طلبتها حاليا بنحو 350 طالبا.
وتقدم الكلية برنامج تدريب مهني متنوع يشمل 14 تخصصا، بالإضافة لعدة خدمات للملتحقين بالكلية كالسكن الداخلي للطلبة من خارج رام الله، وممرض ومرشد مقيم لتوعية وإرشاد الطلبة.
وتضم الكلية أيضا قسم توجيه وإرشاد مهني لتوجيه الطلبة ومساعدتهم في مجالي التدريب وسوق العمل، وتتراوح نسبة الخريجين السنوية بين 250 و300 خريج في كافة التخصصات.
كما حاولت قوات الاحتلال اقتحام كل من مدرسة “ذكور القدس الأساسية” التابعة للوكالة في حي وادي الجوز، ومدرسة “بنات القدس الأساسية” في منطقة باب المغاربة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومدرسة “صور باهر الأساسية للبنات”، إلا أن إدارات المدارس منعت الاقتحام وطلبت التواصل مع الوكالة بشكل مباشر.
ويتلقى 110 طلاب تعليمهم على مقاعد مدرسة وادي الجوز، بينما تتلقى 34 طالبة تعليمهن في مدرسة باب المغاربة، و116 في مدرسة صور باهر، وفقا لبيانات أونروا، والتي تشير إلى أن 1800 طالب مقدسي يتلقون تعليمهم بمدارسها الواقعة داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
انتهاك مزدوج
وجاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام أونروا أن اليوم الدراسي “استمر كالمعتاد في مدرستي صور باهر وسلوان حيث مُنعت الشرطة من الدخول، وتم إخلاء مدرسة وادي الجوز لضمان سلامة الطلبة”.
واعتبرت الوكالة في تصريحها أن ما حدث يشكل “انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
ويأتي اقتحام هذه المؤسسات التابعة لأونروا بعد 6 أيام من إزالة لافتة تحمل شعار الوكالة عن عيادة “الزاوية” التابعة لها في البلدة القديمة بالقدس.
وفي إطار ردود الفعل على الاقتحامات الأخيرة، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها، “يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، ولامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها”.
وأكد لازاريني في بيان صحفي أنه “يجب الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان”، موضحا أن الاقتحام تسبب في حرمان مئات الطلبة في 3 مدارس ومركز قلنديا بالقدس الشرقية من التعليم.
تبعات كارثية
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي -في بيان صحفي- إن قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنفاذ قانون حظر الأونروا، يؤكد بشكل قطعي تجاهل إسرائيل لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما الكنيست لحظر عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن “إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين”.
يذكر أنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية” وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.
وقد صوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل “المناطق السيادية لإسرائيل”.
أما القانون الثاني، فصوت إلى جانبه 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان امتيازات حصلت عليها الوكالة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع الأونروا ومع أي جهة من قبلها.