يخطط المغرب لبيع سندات في السوق الدولية لأول مرة منذ عام 2023 مع استعداده لإصلاحات مكلفة وإنفاق مليارات الدولارات قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي -في مقابلة بمؤتمر في العلا بالسعودية- إن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، مما سيجعله أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية المشتركة منذ عام 2020، بعد إصدار بالدولار قبل عامين.
عائد السندات
وانخفض العائد على أوراق اليورو المغربية المستحقة في مارس/آذار 2026 بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام وبلغ 3.03% يوم الأربعاء.
وقالت العلوي “اليوم نحتاج اليورو أكثر من الدولار”، مضيفة أن المغرب “يمكن أن يكون مستعدا في أي وقت” لبيع السندات، لكنه ينتظر أن تهدأ تقلبات السوق التي حدثت في يناير/كانون الثاني الماضي.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وتتطلع الشركات في التكتل إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، والتي تستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفقا لحسابات بلومبيرغ فإن الإنفاق الإجمالي الحكومي في المغرب حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل
وتشمل هذه المشاريع توسيع السكك الحديدية في المغرب وأسطول الناقل الوطني للبلاد، بينما يبني البلد ميناءين جديدين، وعشرات محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر ومشاريع طاقة متجددة في طور التنفيذ.
ويحتاج البلد إلى جمع ما يعادل ملياري دولار على الأقل لإصلاحات المعاشات التقاعدية المخطط لها هذا العام.
السقف
حدد المشرعون سقفا قدره 6 مليارات دولار للديون الأجنبية الجديدة في مشروع قانون موازنة 2025، ومن المتوقع أن يجمع بيع السندات ثلث هذا الإجمالي، في حين سيتم تغطية معظم المبلغ المتبقي عبر شركاء ثنائيين ومؤسسيين.
ووفقا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات حكومية، فإن الإنفاق الإجمالي حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل.
وتوقع كبير محللي أبحاث الائتمان في ريد إنتليجنس، مارك بوهلوند، أن يصدر المغرب السندات بمجرد حصوله على تجديد خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وقال بوهلوند إن “ذلك يخفض العائدات ويوفر حماية ضد الصدمات الخارجية المحتملة”.