وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب -مساء أمس الجمعة- مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات إستراتيجية أميركية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية.
وقال البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني إن المذكرة تهدف إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين”.
وتتهم الإدارة الأميركية بكين بـ”استغلال الموارد الأميركية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها”.
ويتهم البيت الأبيض أيضا “بعض الخصوم الأجانب” بمن فيهم الصين، بالاستثمار في شركات أميركية من أجل “الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية”.
وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى “تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأميركية الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها”.
وهذه اللجنة مكلفة بتقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأميركي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أميركية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن “الرئيس ترامب يلتزم بوعده منع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة”.
ويأتي هذا القرار وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي بداية فبراير/شباط الحالي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى تلك التي كان معمولا بها، على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين “ممكن”.