فرضت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الاثنين، عقوبات جديدة على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد، وذلك في إطار جهود واشنطن لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة التوريد النفطية الإيرانية، محذرا من أن أي طرف يتعامل في النفط الإيراني يعرّض نفسه لخطر عقوبات كبيرة.
تفاصيل العقوبات الأميركية
وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات:
- وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ.
- مشغلو ومديرو ناقلات نفط في الهند والصين.
- شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة محطات النفط الإيرانية.
- حميد بوورد نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 16 شركة إضافية تورطت في بيع وشراء ونقل النفط الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
شبكة تهريب النفط الإيرانية
وحسب رويترز، تعتمد إيران، على غرار روسيا، على أسطول ناقلات غير مسجل رسميا، يُعرف بـ”أسطول الظل”، حيث تقوم هذه السفن بنقل النفط عبر عمليات تحويل بين السفن في المياه الدولية لتجنب العقوبات الغربية.
وتشير التقديرات الأميركية إلى أن السفن التي استُهدفت في العقوبات الأخيرة نقلت عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات، “مما يساهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية”، حسب واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب دعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الجناح الخارجي للقوات العسكرية الإيرانية.
أهداف العقوبات وتأثيراتها المحتملة
تسعى واشنطن، من خلال هذه العقوبات إلى:
- تقويض قدرة إيران على تصدير النفط، الذي يمثل مصدرا رئيسيا لتمويل برامجها النووية والصاروخية.
- تقليل العوائد المالية لطهران، التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها.
- تحذير الأطراف الدولية من التعامل مع قطاع النفط الإيراني، إذ تحظر هذه العقوبات على أي أفراد أو كيانات أميركية وغير أميركية التعامل مع الجهات المستهدفة، كما تجمّد أي أصول لها في الولايات المتحدة.
وتُضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات سابقة فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترا متزايدا.