انكمش الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا 0.2% في عام 2024 وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا اقتصاديا بالبلاد، في أطول ركود اقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من 20 عاما، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.
وتسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات بألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024.
الربع الأخير
كما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء -مؤكدا تقديراته الأولية السابقة- أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثالث.
وفي الربع الثالث من 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.1% على أساس ربع سنوي.
وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وجاء في بيان المكتب: “سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020”.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات -وخاصة الآلات والأجهزة والمركبات- للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.
قطاع التصنيع
واستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6% للربع السابع على التوالي.
وأفاد خبراء الإحصاء بأن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير، وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.
وتظهر الأرقام مدى حجم الضغوط على الحكومة الألمانية المستقبلية لتحفيز الاقتصاد بسرعة مرة أخرى، وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.
وثمة تأثير ناجم عن تنامي المنافسة من الخارج وزيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وضبابية آفاق الاقتصاد الألماني الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.