طرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وفق مسودة وثيقة نقلت جانبا منها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الخطة التي تتم مناقشتها الثلاثاء في القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن “كفاء التمويل” وكذلك “الشفافية والمراقبة”.
التعافي المبكر
تستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة “قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع (…) بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز”.
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء “7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد”.
كما تنص على “ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم”.
مرحلة إعادة الإعمار
تقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.
وحسب الوثيقة “يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية”.
وأضافت أن تمويل “المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار”.
التمويل
وتقترح الخطة المصرية “إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها”.
وفي هذا السياق “تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي (…) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني”.