شهدت البورصة الإسرائيلية اليوم تراجعا حادا امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7%، وسط موجة بيع واسعة النطاق أثرت على جميع المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، وهذا أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.
ضغوط متزايدة
يأتي هذا التراجع وسط تدهور عام في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
الأسواق الإسرائيلية لم تكن بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث انعكس التأثير السلبي بشكل مباشر على الشركات الكبرى والبنوك وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وهذا أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع موجة التصفية في البورصة.
تراجع واسع في القطاعات الاقتصادية
وتأثرت أسواق الأسهم في إسرائيل بشكل كبير نتيجة انخفاضات حادة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، والصناعات التحويلية.
أبرز التراجعات المسجلة اليوم:
- قطاع الطاقة: شهد مؤشر النفط والغاز انخفاضا بنسبة 3%، حيث انخفضت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 2.8%، وتراجعت نيوميد للطاقة بنسبة 1.8%، في حين سجلت نافيتاس بتروليوم خسارة بنسبة 4.2%، وتراجعت تمار بتروليوم بنسبة 2.6%.
- قطاع التكنولوجيا: انخفضت أسهم نوفا بنسبة 7%، في حين تراجعت كامتك بنسبة 5%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية على الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية.
- قطاع الصناعات الكيميائية: شهدت شركة “آي سي إل” (ICL)، الرائدة في مجال الكيميائيات والمعادن، انخفاضا بنسبة 5%، بينما تراجعت أسهم شركة إسرائيل القابضة بنسبة 4.2%.
- قطاع البنوك: سجل قطاع البنوك أداء متباينا، حيث أظهر بنك لئومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح قياسية، في حين تراجعت أسهم بنك هبوعليم نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة.
الرسوم الجمركية واقتصاد إسرائيل
ومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة، انعكست بشكل مباشر على السوق الإسرائيلية. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الأمر الذي دفع هاتين الدولتين إلى الرد بالمثل، وهذا زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.
ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل، حيث وصل إلى 3.61 شياكل، وهذا شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلي، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، انخفضت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، حيث بلغ حجم التداول اليوم 1.5 مليار شيكل (حوالي 414 مليون دولار). وجاء بنك هبوعليم في صدارة التداولات بقيمة 152 مليون شيكل (حوالي 42 مليون دولار)، تلاه بنك لئومي بـ122 مليون شيكل (حوالي 33.8 مليون دولار)، في حين سجلت إلبيت سيستمز تداولات بقيمة 59 مليون شيكل (حوالي 16.4 مليون دولار).
استمرار التباطؤ الاقتصادي
ويبدو أن الأسواق الإسرائيلية مقبلة على فترة من التحديات الصعبة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على أداء الاقتصاد المحلي.
محللون ماليون يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق، وهذا يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين.