كالكاليست: مخاوف في إسرائيل من فرض رسوم أميركية على الأدوية وأشباه الموصلات

نشرت صحيفة كالكاليست تقريرًا يكشف عن قلق متزايد بين خبراء التجارة الخارجية في إسرائيل من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، لا سيما في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة رئيسية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأميركي، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري. وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 وتم توسيعها عام 1995، قد لا تكون كافية لحماية إسرائيل من فرض رسوم جديدة.

الاقتصاد الإسرائيلي تحت التهديد

وأكد بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات التجارية إلى الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار عام 2021، وهو ما يمثل 48% من إجمالي صادرات الخدمات، بينما بلغت صادرات السلع الصناعية (باستثناء الألماس) عام 2024 نحو 14.2 مليار دولار، بزيادة 4.5% عن عام 2023.

ورغم ذلك، فإن سياسات ترامب تركز على السلع المادية أكثر من الخدمات، مما يجعل القطاعات الصناعية الإسرائيلية عرضة للخطر.

وأوضح المُلحق التجاري الإسرائيلي في واشنطن، يوآف سايدل، أن ترامب ينظر إلى الرسوم الجمركية كأداة فعالة في حماية الصناعة الأميركية، مضيفًا أن “ترامب يهدف إلى إعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، ويعتبر الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، خاصة ضد دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد لا تستثنى إسرائيل من هذه السياسة.”

وأشار التقرير إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات المعادن الإسرائيلية، ولم تنجح محاولات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحصول على إعفاء من هذه القرارات.

استهداف قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات

وبحسب التقرير، فإن ترامب ينوي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.

• صادرات الأدوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بلغت ملياري دولار سنويا.
• صادرات أشباه الموصلات واللوحات الإلكترونية وصلت إلى 6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن هذه القطاعات ستكون أكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة لترامب، إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة لتصدير هذه المنتجات.

وتوقعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الفدرالي في بوسطن ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج عالميا.

تجاهل حكومي مقلق

ورغم التحذيرات المتكررة من خبراء التجارة والاقتصاد، يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل المخاطر المحتملة وتراهن على علاقة ترامب الوثيقة بإسرائيل لتجنب فرض هذه الرسوم.

ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل زاد بنسبة 30% في 3 سنوات فقط، مما قد يجعل إسرائيل هدفًا لسياسات ترامب الاقتصادية.