نددت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية “التواطؤ في إبادة جماعية”، معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”، ومؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.
وقال مسؤول إماراتي إن الشكوى الأخيرة “ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه”.
وأضاف “ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور”.
وكان السودان تقدم بشكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية على خلفية “التواطؤ في إبادة جماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان الخميس إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة “متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة”.
وذكرت المحكمة في بيانها أن طلب السودان يتعلق “بأفعال ارتكبتها” قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، تشمل “على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وفقا للسودان، فقد تم “ارتكاب وتمكين كل هذه الأفعال من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ومجموعات المليشيات ذات الصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة”.
ويتعلق طلب السودان أيضا “بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرتها واتخذتها وتتخذها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.
وفقا للبيان، يدعي السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لمليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.
وذكر البيان أن السودان يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة (1)، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفا فيها.
مطالب السودان
وفقا للبيان، يطلب السودان من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ريثما يصدر حكم نهائي في القضية:
أولا، “على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالمساليت في جمهورية السودان، اتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:
- قتل أعضاء المجموعة.
- إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء المجموعة.
- إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”.
ثانيا، “على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، ضمان عدم ارتكاب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، أي أفعال موصوفة في النقطة (الأولى) أعلاه، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو محاولات ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وذكرت المحكمة أنه عملا بالمادة 74 من قواعد المحكمة “يكون لطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة، الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.
ولطالما نفت دولة الإمارات أنها تقدم دعما لقوات الدعم السريع.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.