خاص بالجزيرة نت
كشف مصدر خاص مطلع للجزيرة نت عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وقال المصدر إن الحركة ربطت موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.
وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربع، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع.
وفيما يلي مسودة الاتفاق وفق الوسطاء:
شروط أخرى
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
الرد الإسرائيلي
في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و1110 أسرى إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة.
وتضمن الرد الإسرائيلي الشروع مباشرة بعد عملية التبادل بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما سيتم الاتفاق على مفاتيح وشروط تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، على أن تستكمل هذه المفاوضات خلال 40 يوما. وتابع الرد الإسرائيلي أنه عند الاتفاق سيتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأحياء والأموات لدى المقاومة.
استمرار الترتيبات
وتضمن الرد الإسرائيلي القبول بمطالب حركة حماس فيما يتعلق باستمرار الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من اتفاق الدوحة والمتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران والبدء بإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين، على أن يتم “وضع آلية متفق عليها للتأكيد من أن المساعدات سيتم استلامها من المدنيين فقط”.
واشترطت إسرائيل أنه مع الشروع بالمفاوضات غير المباشرة لا بد لها من “الحصول على إشارات حياة وتقارير طبية” عن أسراها في القطاع، على أن يتم مقابلة ذلك بالمثل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أكد أن واشنطن قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة. وفي بيان لويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي، قال ويتكوف إن المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم.