أعاد اعتقال المصورة الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف (35 عاما)، أمس الأحد، قضية استهداف الاحتلال صحفيي القدس إلى الواجهة، والتي لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023، حيث استُهدف عشرات الصحفيين، اعتقالا وإبعادا وغيرهما من أساليب الترهيب والردع.
ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية لطيفة ـوهي أم لطفل ومبعدة عن المسجد الأقصى- من منزلها في البلدة القديمة، بذريعة “التحريض ودعم الإرهاب” وفق ما نشرته شرطة الاحتلال، وتعاقبتها وسائل إعلام إسرائيلية بالتحريض وتلفيق التهم.
ووفق بيان الشرطة، فإنها بدأت منذ أسابيع بمراقبة نشاط المصورة الصحفية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت على محتوى وصفته بالتحريضي، نُشر قبل أشهر، يتضمن مقطعا مصورا لرئيس حركة حماس يحيى السنوار، ومنشورا يظهر فيه عز الدين مسالمة منفذ عملية حاجز النفق في ديسبمر/كانون أول الماضي.
وقبل اعتقال لطيفة بساعات قليلة، استدعت شرطة الاحتلال الصحفية المقدسية، لانا كاملة، إلى مركز المسكوبية في القدس، وحققت معها ساعتين عن عملها الصحفي، ومثلها عشرات الصحفيين، الذين أفصح بعضهم عن استدعائه والتحقيق معه، خلال الأشهر الماضية، بينما يتكتم بعضهم الآخر لدواع شخصية أو عملية، ما أدى إلى صعوبة في إحصاء العدد الكلي.
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيفة، من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، بتهمة نشر محتوى تحريضي على منصة إنستغرام.
وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية من منطقة باب العمود في القدس، ومددت… pic.twitter.com/8pBR7KxMDZ
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 17, 2025
إبعادات عن الأقصى
وفي ذات السياق، شنت شرطة الاحتلال حملة إبعادات عن المسجد الأقصى، قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وصفت بغير المسبوقة بحق صحفيين ومصورين، منهم موظف قسم الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية، وهي دائرة أردنية مسؤولة عن المسجد الأقصى، رامي الخطيب، الذي أبعد عن المسجد والبلدة القديمة شهرين.
ومنعا للتغطية الإعلامية في المسجد الأقصى ومحيطه، أبعد الاحتلال خلال شهر رمضان، صحفيين ومصورين مُددا متفاوتة تصل إلى 6 أشهر، منهم لطيفة عبد اللطيف، وباسم زيداني، ومحمد أبوسنينة، وندين جعفر، ومحمد دويك، وإبراهيم السنجلاوي، ومحمد الصادق، بعضهم اعتقل وهو على رأس عمله في الأقصى.
وكان الاحتلال اعتقل الزوجين الصحفيين محمد الصادق وبيان الجعبة أثناء وجودهما داخل المسجد الأقصى برفقة طفلتيهما، في مساء 28 فبراير/شباط الماضي، حيث أبعد الصادق عن المسجد الأقصى فورا، أما زوجته فاحتجزت ساعات وأطلق سراحها بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن منزلها في مخيم شعفاط، كما استدعيت بعدها للتحقيق وحددت لها جلسة محاكمة بشبهة التحريض، رغم حملها وهي في الشهر التاسع.
تهمة واحدة جاهزة
وتتصدر تهمة “التحريض” لوائح اتهام الصحفيين المقدسيين، إن وجهت بحقهم لائحة اتهام أصلا، حيث تعمد شرطة الاحتلال إلى تسليم قرار الإبعاد دون محاكمة أو تهم أو إمكانية استئناف قضائي على القرار الذي تصفه الشرطة أحيانا بالاحترازي، أو المحارب للإرهاب.
ووفق إحصاء نشرته لجنة حماية الصحفيين، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال هو الأعلى منذ عام 1992، قائلة إن “إسرائيل” هي من بين الدول الأكثر سجنا للصحفيين، وإنهم “يواجهون اتهامات بمناهضة الدولة من قبيل نشر أخبار كاذبة أو ممارسة الإرهاب، للانتقام منهم على تغطيتهم الصحفية الناقدة”.
وبينما يطلق الاحتلال يده لتكميم أفواه الصحفيين المقدسيين وحجب عدساتهم، يتجاهل موجة هائلة مضادة من التحريض يمارسها صحفيون ونشطاء إسرائيليون، تتضمن تحريضا مباشرا على قتل الفلسطينيين، ونشر صورهم وبياناتهم الشخصية ومواقع بيوتهم، مثل مجموعة “صيادو النازيين” على تطبيق تلغرام وغيرها العشرات.
وعدا عن ذلك، فإنه لا يزال صحفيون إسرائيليون -معروفون بأسمائهم- طلقاء، ينشرون ويتنقلون بحرية داخل القدس، منهم أحد أبرز مقتحمي المسجد الأقصى المتطرف “أرنون سيغال” الذي حرض ويحرض على تدمير الأقصى والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلى جانبه المتطرف “يديديا أبشتين” الذي ينتحل صفة صحفي ويلاحق بكاميرته المقدسيين ويحرض على اعتقالهم ويعرقل عملهم، كما فعل العام الماضي مع مراسلة قناة الجزيرة نجوان سمري، والصحفي سيف القواسمي.