بعد أقل من عام من انهيار خطط غوغل للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “ويز” (Wiz)، تمكن المسؤولون التنفيذيون من إبرام صفقة بعد موجة من المفاوضات حدثت أثناء أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليمين الدستورية قبل ثمانية أسابيع فقط، بحسب وكالة رويترز.
وأعلنت “غوغل” (Google) أنها رفعت عرضها الأصلي من 23 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي إلى 32 مليار دولار، مما يجعله من كبرى الصفقات التقنية على الإطلاق، كما رفعت رسوم الانفصال بشكل كبير إلى أكثر من 3.2 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاتفاقية.
لكن سبب إغلاق الصفقة الحقيقي، بحسب المصادر التي تحدثت معها رويترز، كان التغيير في البيت الأبيض الذي جلب معه احتمال مراجعة أكثر تساهلا لقضية مكافحة الاحتكار في عهد ترامب.
وقال هؤلاء الأشخاص إن غوغل قامت بمحاولة أخرى في الخريف الماضي بينما كانت “ويز” تدرس طرحًا عامًا أوليا محتملا. حيث استمرت المفاوضات بشكل متقطع على مدى عدة أشهر، بدأ المسؤولون التنفيذيون في الاجتماع بانتظام لوضع تفاصيل الصفقة بعد تنصيب ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي وتعيينه مسؤولين رئيسيين في إدارة مكافحة الاحتكار، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.
كما انضم فازال ميرشانت إلى شركة ويز رئيسا ماليا جديدا لها في يناير/كانون الثاني الماضي، في وقت كانت الشركة لا تزال تدرس طرحًا عاما أوليا محتملًا. وقال أحد الأشخاص إن ميرشانت لعب دورا رئيسيا في صياغة الصفقة، إلى جانب الرئيس التنفيذي عساف رابابورت، مما ساعد في إتمامها. وقال شخصان إن توماس كوريان، رئيس قسم الحوسبة السحابية في غوغل، كان أيضًا مهندسًا رئيسيا للاتفاقية.
صفقة محسّنة
وجد المسؤولون التنفيذيون في ويز صعوبة في رفض عرض غوغل المُعدّل، الذي قيّم شركة الأمن السيبراني الناشئة بقيمة أعلى بنسبة 39% من العرض السابق، وتضمن أيضًا رسوم فسخ عكسي أعلى تزيد عن 3.2 مليارات دولار، أو أكثر من 10% من قيمة الصفقة، تُدفع لشركة ويز في حال فشل الصفقة، وفقًا للمصادر. ترى غوغل أن هذه العلاوة مبررة بالنظر إلى نمو إيرادات ويز السنوي بنسبة 70% وإيراداتها السنوية التي تزيد عن 700 مليون دولار، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.
تُدفع رسوم الإنهاء العكسي، المعروفة باسم رسوم الانفصال، من قبل المشترين لتعويض الشركات المستهدفة عند فشل الصفقات لأسباب تنظيمية.
لا تُعدّ رسوم الانفصال المرتفعة هذه شائعة في صفقات الشركات في الولايات المتحدة، رغم ارتفاع هذه الرسوم في السنوات الأخيرة مع تزايد التهديدات التنظيمية للصفقات الكبيرة عالميًا. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاماة “فينويك وويست” (Fenwick & West)، التي راجعت صفقات لا تقل قيمتها عن مليار دولار والتي تم توقيعها في عام 2023، تراوحت رسوم الانفصال في المتوسط بين 4% و7% من إجمالي قيمة الصفقة.
ليس من الواضح ما إذا كانت غوغل وويز قد تواصلتا مع سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية قبل توقيع الصفقة.
أبلغت بعض الشركات هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية مسبقًا لتحضيرها قبل توقيع أي صفقة. على سبيل المثال، في عام 2023، سعت شركة “تيمبر سيلي” (Tempur Sealy) للحصول على موافقة لجنة التجارة الفدرالية الأميركية قبل توقيع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة “ماتريس فيرم” (Mattress Firm).
قال شخصان إن المسؤولين التنفيذيين في ويز كانوا حذرين بعد رؤية محاولة “أدوبي” (Adobe) للاستحواذ على “فيغما” (Figma) بقيمة 20 مليار دولار تنهار بسبب التدقيق في مكافحة الاحتكار في أواخر عام 2023. كما تواجه غوغل حاليًا قضيتين في وزارة العدل الأميركية بشأن هيمنتها على البحث عبر الإنترنت، وأخرى تتعلق بتكنولوجيا الإعلانات.
عرضت غوغل دفع رسوم فسخ تبلغ حوالي ملياري دولار لشركة ويز في ذلك الوقت، وهو مبلغ شعرت ويز أنه ليس كافيًا لتحمل مخاطر توقيع الصفقة، وفقًا للمصادر.
وقدّم بنك أوف أميركا المشورة لشركة غوغل بشأن الصفقة، في حين قدّم غولدمان ساكس المشورة لشركة ويز.
وقالت المصادر لرويترز إن بعض أكبر داعمي رأس المال الاستثماري لشركة ويز كانوا قلقين من أن رئيسة لجنة التجارة الفدرالية آنذاك لينا خان ستُفشل الصفقة. أفاد أشخاص مطلعون على الصفقة بأن تعيين ترامب لأندرو فيرجسون رئيسًا للجنة التجارة الفدرالية، وغيل سلاتر لقيادة مراجعات مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، منح المسؤولين التنفيذيين في كلتا الشركتين ثقة كبرى بإجراء مراجعة تنظيمية أكثر سلاسة.
ولم يستجب مسؤولو غوغل وويز والبيت الأبيض ووزارة العدل لطلبات التعليق فورًا، بحسب تقرير رويترز.
هل تم تعويض مؤسسي غوغل؟
وكان سيرجي برين المؤسس الشريك لشركة غوغل قد خسر 22 مليار دولار نتيجة انخفاض أسهم شركة “آلفابيت إينك” (Alphabet Inc) بنسبة تفوق 7%، جاء ذلك بعد تراجعه عن مواقفه السابقة ضد ترامب وقبوله دعوة لعشاء في مارالاغو، حيث منتجع ترامب الذي دعا فيه كبار الشخصيات ورجال الأعمال في إطار حملته الانتخابية.
وشهدت ثروات 5 مليارديرات، كانوا حاضرين في مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تقلصا كبيرا، إذ خسروا ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم الشخصية بعد 7 أسابيع فقط من تنصيب ترامب.