تجاوز عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي التقديرات مع ارتفاع الإنفاق، وفقا لأرقام مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة.
وارتفع اقتراض القطاع العام خلال فبراير/شباط الماضي إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار) مقابل 10.6 مليارات جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).
ويعتبر الاقتراض العام خلال فبراير/شباط الماضي رابع أكبر اقتراض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1993، كما تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية وكانت 6.5 مليارات جنيه إسترليني (8.41 مليارات دولار).
جاءت هذه البيانات قبل بيان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لفصل الربيع المقرر صدوره يوم 26 مارس/آذار الحالي، حيث من المقرر أن تقدم ريفز تحديثا عن حالة الاقتصاد والتقدم الذي تحقق منذ الإعلان عن ميزانية الخريف.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع الإنفاق العام خلال الشهر الماضي بمقدار 3.8 مليارات جنيه إسترليني (4.91 مليارات دولار) ليبلغ 93 مليار جنيه إسترليني (120.28 مليار دولار). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بمقدار 3.2 مليارات جنيه إسترليني (4.14 مليارات دولار) لتصل 87.7 مليار جنيه إسترليني (113.43 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الاقتراض في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط الماضي 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار) بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه إسترليني عن السنة المالية السابقة.
وسجل الاقتراض ثالث أعلى مستوى له في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط الماضي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد ثبت أمس الخميس أسعار الفائدة عند مستوى 4.5%، وحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.