ارتفعت الأسهم التركية 3.1% اليوم الاثنين لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي مع حظر هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة وتصاعد التوتر بعد أن قضت محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة.
واختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضا 16.6%، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
والبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراءها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.
وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 3.23% بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش بعد أن هوى أكثر من 26% الأسبوع الماضي.
وقضت محكمة تركية أمس الأحد بحبس إمام أوغلو -أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان- على ذمة محاكمة بتهم فساد.
وأحدث القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء اضطرابا في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة، وسط احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين.
وحظرت هيئة أسواق المال التركية أمس البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.
استقرار الليرة
وبلغ سعر الليرة التركية 37.95 للدولار من دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة، بعد انخفاضها 3.5% الأسبوع الماضي.
وفي اجتماعه مع مسؤولي البنوك أمس الأحد، أكد البنك المركزي أنه سيستخدم جميع الأدوات بفاعلية وحزم للحفاظ على الاستقرار.
كما عوضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها، فقد أشارت بيانات “تريدويب” إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنتا للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من 3 سنتات الأسبوع الماضي.