وقعت حكومة الغابون -أمس الخميس- اتفاقا جديدا مع الشركاء الخارجيين للاستحواذ على شركتي “تولو ويل” البريطانية، و”إس إم بي أفريكا” الفرنسية المتخصصة في التنقيب وصيانة المنشآت النفطية.
وبموجب الاتفاق الجديد، أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط والهيدروكربونات في الغابون مالكا فعليا لهاتين الشركتين.
وبعد انتهاء حفل الاتفاق الذي تم توقيعه بالقصر الرئاسي في العاصمة ليبرفيل، تحدث رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما أمام عدد من طلاب المدرسة العسكرية، وقال “إن الاستحواذ على الشركتين يجسد التعبير الملموس لرغبتنا الراسخة في تعزيز السيادة الاقتصادية، وهو التزام رسمي قطعته على نفسي للشعب الغابوني”.
وتعد شركتا “تولو ويل” و”إس إم بي أفريكا” من أهم المؤسسات النفطية العاملة في دولة الغابون طيلة العقدين الماضيين.
فقد دخلت الأولى إلى السوق الغابونية قبل 26 عاما، وتنتج 12 ألف برميل من النفط يوميا، كما عملت الشركة الفرنسية منذ عام 1998 في صيانة المنشآت النفطية.
وتعد هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ تنفذها السلطات الجديدة في قطاع النفط والطاقة، ففي فبراير/شباط 2024 استحوذت الشركة الوطنية للنفط على شركة “أصالة” للطاقة بعد أن استخدمت حق الشفعة في بيع الشركة مقابل 1.3 مليار دولار أميركي.
آفاق واكتشافات
وبعد الاستحواذ على هاتين الشركتين، سيصل إنتاج الحكومة من النفط إلى 82 ألف برميل يوميا، كما ستزيد قدراتها الفنية في مجالات الصيانة والتنقيب.
وتعمل السلطات في الغابون على زيادة حصتها من النفط بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة “بي دبليو إنرجي” النرويجية للتنقيب عن النفط والغاز اكتشافًا نفطيًا جديدًا في مربع دوسافو قبالة سواحل الغابون، وتحديدًا في نطاق منطقة الاستغلال الحصري “روش” التي تضم 6 حقول نفط.
وقالت هذه الشركة إن الاكتشاف الجديد يحتوي على موارد ضخمة ويتمتع بجودة عالية، ومن شأنه أن يحقق قفزة للاقتصاد الغابوني.
وتنتج الغابون حاليا 200 ألف برميل يوميا من النفط، المصنف من الخامات الخفيفة والمتوسطة، ويشكل حوالي 80% من صادراتها، وتقدر احتياطاتها بملياري برميل من النفط الخام.
وتعد الغابون ثاني أصغر دولة منتجة للنفط في منظمة “أوبك” بعد غينيا الاستوائية التي أنتجت 58 ألف برميل يوميا عام 2024.
وقد شهدت علاقة الغابون مع منظمة أوبك الكثير من التوتر، فقد انضمت لها عام 1975 لكنها غادرتها عام 1995، ورجعت لها مجددا في يوليو/تموز 2016.
وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الغابوني بدأ يتعافى من الصدمات التي لحقت به خلال الفترات الأخيرة نتيجة لعوامل محلية، وأخرى خارجية.