قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق اللواء في الاحتياط إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن قرار تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك جاء بعد مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين.
وذكر البيان أن اللواء شرفيط خدم في الجيش مدة 36 عاما، منها 5 سنوات قائدا لسلاح البحرية، وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران وحزب الله، وأن نتنياهو “مقتنع أن اللواء شرفيط هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز” الذي مر بصدمة كبيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شرفيط سينهي مهامه في فريق تحقيقات 7 أكتوبر بعد تعيينه رئيسا للشاباك، وذكرت أن هناك تقديرات في حزب الليكود باحتمال عدم تنفيذ قرار نتنياهو تعيين إيلي شرفيط.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في مظاهرات وتوقيعه على عرائض ضد الانقلاب القضائي. وقالت إن نتنياهو يتعرض لضغوط من حزب الليكود بسبب تعيينه لشرفيط.
ردود الفعل
في ردود الفعل، قال زعيم معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس إن نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء ويقود إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة.
واعتبر أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا.
من جانبه، أوضح زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن شرفيط كان قائدا ممتازا لكنه لا يملك أي خلفية أو مؤهلات استخبارية.
ويرى ليبرمان أن الاعتبارات التي أدت إلى تعيين شرفيط بعد سنوات من تركه العمل العسكري تثير كثيرا من التساؤلات.
إقالة وأزمة
وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة داخل إسرائيل.
وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها “لا تجيب عن الأسئلة”.
وأقرّ الشاباك في وقت سابق بفشله في تقييم قدرات حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”.
وبعد صدور نتائج تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ورئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أنه “يحاول إلقاء اللوم على الآخرين”.