أعلن الأمن العام اللبناني الأحد توقيف مشتبه بهم بعد يومين من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، والذي ردت عليه الأخيرة بقصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت في التصعيد الأخطر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأورد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن المديرية أوقفت -بإشراف القضاء المختص- عددا من المشتبه بهم في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأفاد البيان بأن المديرية العامة للأمن العام كثّفت عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في أعمال إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.
وذلك “في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 مارس/آذار”.
ويأتي هذ البيان بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان تجاه إسرائيل، في واقعة نفى حزب الله مسؤوليته عنها. وعقب ذلك، سارعت إسرائيل بشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون فتح تحقيق، وقال إن “كل شيء يشير” إلى أن “حزب الله ليس مسؤولا” عن إطلاق الصواريخ أخيرا نحو إسرائيل، كما نفى حزب الله “أي علاقة” له بإطلاق الصاروخين على إسرائيل، وطالب أمينه العام نعيم قاسم السبت بوضع حد لـ”عدوان” إسرائيل.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني حدا للحرب بين حزب الله وإسرائيل التي استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.