قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الاثنين إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض مجددا لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي المنهجي والمستمر عليها منذ شهور.
وأوضحت أن “هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر”، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.
وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة “أجبروا في يناير/كانون الثاني 2025 على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات”.
وشددت على أن هذه المقرات تقدم خدمات إنسانية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفا، ويجب ألا أن تكون هدفا.
بدوره، طالب مدير شؤون الأونروا بالضفة رولاند فريدريك “إسرائيل بصفتها دولة عضوا في المنظمة الأممية وطرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بالالتزام، بحماية موظفي ومرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه هذا المقر الواقع في حي الشيخ جراح، الذي توجد فيه منذ العام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وقررت إسرائيل في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مصادرة هذا المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا الأمر نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بالحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية نشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.