أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” أن أحد أبرز المعارضين المعتقلين على ذمة القضية دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إصرار السلطة على عقد المحاكمات عن بعد.
وفي بيان لهيئة الدفاع، نشره المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، قالت الهيئة إنها علمت أمس أن القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة جوهر بن مبارك “بدأ إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ صبيحة الأحد 30 مارس/آذار الماضي، احتجاجا على إصرار السّلطات على عقد المحاكمة عن بُعد، وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التهم الباطلة عنهم من دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني”.
وأضافت الهيئة أن بن مبارك “يرفض المغالطة التي تمت في جلسة الرابع من مارس/آذار الماضي، حيث نسب له كذبا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تماما إذ تمسك بالحضور والدفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صورية بقاعة في سجن إيقافه”.
وتابعت الهيئة أنها “إذ تجدد رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، فإنها تعبر عن مساندتها التامة لبن مبارك، في نضاله من أجل حقه الدستوري في المحاكمة العادلة”.
تأجيل القضية
وفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.