ارتفعت الأسهم الأوروبية والآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بدعم من استثناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الهائلة المفروضة على الصين والتي تبلغ نسبتها 145%، مما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات حادة استمرت أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بأكثر من 1% بعد أن استثنى البيت الأبيض في وقت متأخر من الجمعة الماضي الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك الرسوم البالغة 125% المفروضة على الصين.
الأسهم الأوروبية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين بصورة جماعية في أحدث تعاملات كالتالي:
- ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.84%.
- زاد مؤشر داكس الألماني 2.45%.
- صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.24%.
- ارتفع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 2.29%.
- زاد مؤشر إبيكس 35 الإسباني 1.9%.
- ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا بنسبة 2.25%.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الأحد إن الهواتف الذكية والحواسيب وبعض الإلكترونيات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات من الصين ستواجه رسوما جديدة منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات في غضون شهرين.
وقال ترامب إنه سيعلن عن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، مضيفا أنه ستكون ثمة مرونة مع بعض الشركات في القطاع.
الأسهم الآسيوية
وكان أداء الأسهم الآسيوية كالتالي عند الإغلاق:
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني 1.18%.
- زاد مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ 2.4%.
- صعد مؤشر شنغهاي الصيني 0.76%.
- ارتفع مؤشر سنسيكس الهندي 1.77%.
- زاد مؤشر سنغافورة 1.04%.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريبا، أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي مؤخرا.
لكنه أوضح أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، في حين بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5%.
وكانت الصراعات العسكرية حول العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أبرز الأحداث ذات المخاطر، إذ دفعت عوائد الأسهم إلى الانخفاض بمعدل 5 نقاط مئوية شهريا، أي مثلي مستوى أحداث المخاطر الجيوسياسية الأخرى.
المصدر : رويترز + فايننشال تايمز + مواقع إلكترونية