قالت صحيفة هآرتس إن التراشق بين جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) -الذي يتهم الشرطة بعدم التعاون في مكافحة الإرهاب اليهودي- وكبار ضباط الشرطة بمنطقة الضفة الغربية الذين يتهمونه بإخفاء معلومات استخبارية تفاقم مؤخرا عندما اكتشف كبار مسؤولي الشاباك أن قائد فرقة الضفة الغربية أفيشاي معلم المشتبه بارتكابه جرائم جنائية كان يسجل اجتماعاته معهم.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم جوش برينر- أن العلاقات بين مدير الشاباك رونين بار ومفوض الشرطة داني ليفي تدهورت منذ الصيف الماضي، وبالفعل أدت مساعي الحكومة لإقالة بار إلى تفاقم أزمة الثقة بين الجهاز والشرطة، وقال مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون “لا أتذكر أبدا فترة شهدت هذا القدر من التوتر بين الأجهزة مصحوبة بانعدام الثقة والشك الذي قد يقوض الأمن”.
وأوقف “إيه” رئيس قسم الشاباك المختص بمكافحة الإرهاب اليهودي نفسه عن العمل الأسبوع الماضي بعد نشر تسجيلات لمحادثات أجراها مع أفيشاي معلم تحدث فيها عن الإرهابيين اليهود المشتبه بهم، قائلا إنه يجب سجنهم حتى بدون أدلة.
ويقول مسؤولون في كل من الشرطة وقسم وزارة العدل المختص بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة إن معلم -الذي يحقق معه بشبهة الرشوة وتسريب معلومات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدم منع وقوع جريمة بتجاهل معلومات من الشاباك حول الإرهاب اليهودي- هو من سرّب التسجيلات بدليل أن محاميه إفرايم ديمري صرح قبل بث التسجيلات بأن المعلم لديه على هاتفه “مواد من شأنها أن تحدث زلزالا”.
الشاباك مكتوف الأيدي
وحتى بعد اعتقال المعلم يرى الشاباك أن الشرطة ما زالت لا تتخذ أي إجراءات ضد الإرهاب اليهودي، وقال مصدر مطلع إن الشاباك “مكتوف الأيدي” نظرا لعدم تعاون الشرطة، مشيرا إلى هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وينتقد الشاباك وكذلك النيابة العامة بشدة تعامل الشرطة المتساهل مع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وصرح مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون بأن “الشرطة تتصرف كما لو أن هذا ليس من اختصاصها”.
ويعزو كبار مسؤولي إنفاذ القانون جزءا كبيرا من تدهور العلاقة بين الطرفين إلى قائد منطقة شاي موشيه بينشي الذي أغضبه التطرق إلى الإرهاب اليهودي في اجتماع مع الشاباك وقائد منطقة الضفة الغربية في الجيش، فهدد الشاباك بأن الشرطة “ستعمل بدونكم”، ليتدخل قائد المنطقة قائلا “الجيش هو صاحب السيادة هنا، أنتم لا تعملون بشكل مستقل”.
وحسب مصدر في جهاز إنفاذ القانون، يعود تدهور العلاقة بين الشرطة والشاباك جزئيا إلى إصدار الشرطة تصريحا للصلاة اليهودية في الحرم القدسي الشريف في آب/أغسطس الماضي، ثم تفاقم التوتر مع تعيين ليفي مفوضا للشرطة، وما تلا ذلك من استبدال عدد كبير من قياداتها.
وبعد العثور على قنابل في حافلات في تل أبيب قبل شهرين صرح قائد شرطة منطقة تل أبيب حاييم سيرغروف بأن “الشاباك مسؤول عن منع الهجمات الإرهابية، والشرطة تتعامل معها بعد وقوعها”، وهو ما اعتبره الشاباك تخليا من الشرطة عن مسؤوليتها وإلقاء اللوم كله على الجهاز.
وأرسل ليفي مؤخرا رسالة قاسية على غير العادة إلى رونين بار اتهم فيها الشاباك بعدم توفير الحماية المناسبة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس أثناء المظاهرات، وذلك ما صدم مسؤولي الشاباك الذين يرون أن الشرطة هي من تواجه صعوبة في التعامل مع الاحتجاجات.