وأظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة: “إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني”،وهو ما يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت به إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال في أواخر مارس إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.
ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها “تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
ويعتبر معارضو ترامب هذه الجهود هجوما على حقوق حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.