تتسارع وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أعاد فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، وردّت بكين بخطوات مماثلة، مما جدّد المواجهة بين القوتين الاقتصاديتين الرئيستين في العالم.
عملاقان جغرافيان وديمغرافيان
وتُعد الولايات المتحدة والصين من بين أكبر 4 دول في العالم من حيث المساحة، إذ تتجاوز مساحة كل منهما 9 ملايين كيلومتر مربع.
أما من الناحية الديمغرافية، فتأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان بعد الهند، إذ بلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة مع نهاية عام 2024، ما يعادل 4 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة.
قوتان اقتصاديتان تتنافسان على القمة
وما زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا اقتصاديا، مع ناتج محلي إجمالي تجاوز 29 تريليون دولار عام 2024، تليها الصين بناتج يبلغ أكثر من 18 تريليون دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي ما يتعلق بالتجارة، جاءت الصين في صدارة الدول المصدّرة للسلع بقيمة 3580 مليار دولار، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلع بقيمة 3360 مليار دولار، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتعاني واشنطن من عجز تجاري كبير مع بكين، بلغ 355 مليار دولار عام 2024، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وبعد عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسوما جمركية تراكمية بنسبة 145% على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة، بينما ردّت الصين برسوم بلغت نسبتها 125% على الواردات الأميركية.
أكبر ملوثَين للمناخ
وتُعد الصين أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، تليها الولايات المتحدة. ورغم تعهّد واشنطن بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، فإن عودة ترامب إلى الرئاسة أعادت الجدل البيئي إلى نقطة الصفر، إذ أعلنت إدارته انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، مما يهدد جهود التصدي لظاهرة احترار المناخ.
وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاقية خلال الولاية الأولى لترامب، قبل أن يُعيد الرئيس السابق جو بايدن الانضمام إليها.
من جهتها، تعهّدت بكين بتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
منافسة رقمية محتدمة
وشهدت الولايات المتحدة نشأة عمالقة التكنولوجيا “غافام” (غوغل، وآبل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت)، بينما شهدت الصين نمو شركات “باتكس” (بايدو، وعلي بابا، وتينسنت، وشاومي).
ويمتد التنافس أيضا إلى مجال الذكاء الاصطناعي، فبعد إطلاق “شات جي بي تي” في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ظهرت في الصين شركات منافسة، أبرزها شركة “ديب سيك” التي تأسست عام 2023، والتي أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي روبوت المحادثة “آر-1″، وقدّم أداء ينافس النماذج الأميركية وبكلفة أقل.
من جهة أخرى، أقرّ الكونغرس الأميركي عام 2024 قانونا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بالتنازل عن إدارة نشاطها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر، وسط اتهامات بأن التطبيق يسمح للسلطات الصينية بجمع بيانات المستخدمين الأميركيين. وقد أجّل ترامب الموعد النهائي لتنفيذ القرار إلى 19 يونيو/حزيران.
سباق عسكري واسع
ما زالت الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في العالم، إذ بلغ إنفاقها عام 2023 ما يربو على 916 مليار دولار، أي 3 أضعاف ما أنفقته الصين (296 مليار دولار)، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
كذلك، تملك واشنطن وموسكو نحو 90% من الرؤوس النووية في العالم، بأكثر من 5 آلاف رأس نووي لكل منهما، تشمل الرؤوس المُحتفظ بها وتلك التي في طريقها للتفكيك. أما بكين، فتمتلك عددا أقل بعشر مرات من الترسانة النووية الأميركية أو الروسية.
تنافس فضائي لا يقل حدة
واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، الذي بدأ بإرسال أول رائد فضاء في 2003، بهدف اللحاق بالولايات المتحدة وروسيا.
وفي عام 2019، أصبحت الصين أول دولة تهبط بمركبة على الجهة المظلمة من القمر، ثم أرسلت روبوتا إلى المريخ عام 2021. وتسعى بحلول عام 2030 إلى إرسال بعثة مأهولة إلى القمر وبناء قاعدة دائمة هناك.
في المقابل، يواصل برنامج “أرتيميس” التابع لوكالة “ناسا” الأميركية الاستعداد لإعادة رواد الفضاء إلى القمر عام 2027، ومن ثم التوجه إلى المريخ. وتقوم الوكالة بتكليف شركات خاصة بنقل المعدات والتكنولوجيا إلى الفضاء في محاولة لتقليص التكاليف.