أصدرت محكمة مكافحة الفساد في أنتاناناريفو، يوم الخميس، حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق النائب البرلماني روميو كريستوف راماناتانانا، بعد إدانته بتهم تتعلق بتهريب سلاحف مشعة، وهي من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض، إضافة إلى تهمة غسل الأموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد البيئي في مدغشقر خلال السنوات الأخيرة.
ألقي القبض على راماناتانانا، النائب عن دائرة سوافناندريانا وسط البلاد، في ديسمبر 2024 في بلدة موروندارا على الساحل الغربي، بينما كان ينقل 112 سلحفاة مشعة مخبأة في أكياس، برفقة أربعة من مساعديه.
وتُعرف هذه السلاحف باسم “السلحفاة المشعة”، وتُعد من رموز التنوع البيولوجي في مدغشقر، وتحظى بحماية صارمة بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وعقب ضبطه متلبسًا، رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في خطوة غير معتادة، ما مهّد الطريق لمحاكمته.
وقد وُجهت له تهم التهريب، والتواطؤ في تهريب أنواع محمية، وغسل الأموال، وهي تهم اعتبرتها المحكمة مثبتة بالأدلة.
لم يقتصر الحكم على عقوبة السجن، بل شمل أيضًا غرامة مالية قدرها 60 مليون أرياري (نحو 12 ألف يورو)، إضافة إلى تعويض مدني للدولة قدره 2 مليار أرياري (نحو 400 ألف يورو).
كما صدرت عقوبة مماثلة بالسجن عشر سنوات بحق أحد مساعديه، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربع سنوات لكل منهم.
وفي تعليق على الحكم، وصف المدعي العام القضية بأنها مثال على “الفساد البيئي المرتبط باستخدام النفوذ السياسي”، مؤكدًا أن توقيف نائب حالي وإدانته في قضية من هذا النوع، يمثل رسالة واضحة مفادها أن “لا أحد فوق القانون”.
من جانبها، رأت جمعيات حماية البيئة، أن هذه القضية تكشف عن وجود شبكات تهريب واسعة تستهدف الثروات الطبيعية في مدغشقر، في ظل ضعف الرقابة وتورط بعض المسؤولين.
وقد أشادت هذه الجمعيات بالحكم، واعتبرته “سابقة قضائية إيجابية” في التصدي لتدهور التنوع البيولوجي الذي يهدد الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السلحفاة المشعة مصنفة من الكائنات المهددة بالانقراض من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ويُمنع الاتجار بها بموجب اتفاقية سايتس (CITES) الدولية.