وقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس على 3 دفعات بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.
وقال الجيش في بيان الأحد، إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسينهي مهام أحد نواب القادة، وهو ضابط من قوة الاحتياط تولى قيادة القوة في الميدان، لتقديمه تقريرا منقوصا وغير دقيق.
وأضاف الجيش أن التحقيق كشف عن “إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل”.
وتابع قائلا “خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي”.
وذكر الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقا في الواقعة وقد يقرر توجيه اتهامات جنائية.
وأظهر مقطع مصور عثر عليه على هاتف أحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني عمال طوارئ يرتدون زيهم الموحد وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيحها مضاءة ويطلق عليهم جنود النار.
ماذا حدث؟
وقال يوآف هار-إيفن، الذي أجرى التحقيق، للصحفيين إن الجنود اعتقدوا أنهم يتعرضون لتهديد بعد إطلاق النار على ما ظنوا في البداية أنها مركبة تابعة لحماس، لكنها في الواقع كانت سيارة إسعاف.
وقتل اثنان من ركابها، واعتقل ثالث واستجوب للاشتباه في صلته بحركة حماس.
وأطلق سراح الرجل في اليوم التالي بعد مزيد من الاستجواب. ويقول الجيش إن “حماس غالبا ما تخفي أنشطتها بين المدنيين، وإن هناك حالات سابقة استخدمت فيها الحركة سيارات إسعاف لتنفيذ عمليات”.
ومع ذلك، ذكر الجيش أن الجنود يؤمرون بالتمييز بين مركبات الطوارئ التي تستخدمها طواقم طوارئ فعلية وبين تلك التي تستخدمها حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين: “نعم، نرتكب أخطاء”، مضيفا أن الواقعة حدثت في “منطقة قتال معقدة”.
وأضاف هار-إيفن أن 12 شخصا قتلوا في واقعة إطلاق النار الثانية، وأن شخصا آخر قتل في الواقعة الثالثة.